أكدت وزارة التخطيط اليمنية أن العاطلين من العمل والداخلين الجدد إلى السوق يشكلون أهم عامل لتزايد الضغوط على الفرص الضئيلة المتاحة للتشغيل. وأوضح تقرير أصدره قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في الوزارة، أن البطالة بين الشباب اليمني تبلغ 52 في المئة وستتضاعف في السنوات المقبلة.
وأفاد التقرير بأن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في اليمن بلغ عام 2010 حوالى 228 ألفاً، ثلاثة أرباعهم من الخرّيجين والمتسرّبين من مؤسّسات التعليم. وتوقّع أن يصل هذا العدد إلى 379 ألفاً بحلول عام 2030، ما يعني ضرورة توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب هذه الأعداد والحفاظ على معدّل البطالة عند مستواه الحالي.
وكشف التقرير أن عدد العاطلين من العمل في اليمن بلغ عام 2010 حوالى 675 ألفاً، وفي ظل الظروف الاقتصادية القائمة يتوقّع زيادتهم إلى الضعف أي حوالى 1.2 مليون عام 2030.
وأشار إلى تزايد الضغوط على سوق العمل لتوفير فرص عمل حالياً وفي المستقبل المنظور، حيث وصل عدد الباحثين عن عمل في الفئة العمرية 15 - 60 إلى 1.9 مليون نسمة في عام 2010، ويتوقّع تضاعف عددهم عام 2030.
وأظهر التقرير ازدياد معدّل الإعالة في المجتمع اليمني حيث بلغت قوة العمل 4.7 مليون نسمة عام 2010، ويتوقّع أن تصل إلى 10.6 مليون في 2030، وبمعدّل مشاركة بلغ 35 في المئة بينما يشكّل السكان غير النشطين اقتصادياً 5.1 مليون نسمة والسكان المتعلمين 1.8 مليون نسمة.
وأوضح التقرير الرسمي ان مخرجات النظام التعليمي في مراحله المختلفة، تشكّل أحد مدخلات سوق العمل مع اختلاف مستوى مهاراتهم.
وأوضح أن كلاً من التعليم الفني والجامعي سيستوعبان ما يقارب 31 في المئة من خرّيجي الثانوية العامة بحلول عام 2015، ويتوقّع ارتفاع هذه النسبة إلى 40 في المئة عام 2030، في حين تتّجه النسبة الأعظم إلى سوق العمل للبحث عن فرص عمل تتناسب مع مؤهّلاتهم المتوسطة وهو ليس بالأمر الهيّن في ظل تزايد الطلب على ذوي المؤهلات العالية. ولاحظ في المقابل، أن الخرّيجين الحاصلين على تأهيل مهني أو تعليم جامعي يشكّلون فقط 28.1 في المئة من إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بينما النسبة المتبقية تمثّل غير المتعلمين أو ذوي المهارات المتدنية، وتشمل المتسرّبين من خرّيجي التعليم الأساسي والثانوي أو من الشباب الذين لم يحصلوا على فرص التعليم والتأهيل المناسبة.
واقترح التقرير إعادة هيكلة مؤسّسات التعليم الفني والمهني لتكون أكثر استجابة لحاجات السوق، وإعطاء القطاع الخاص دوراً محورياً في الإدارة والتشغيل، وتأهيل تلك الأعداد وإكسابها مهارات ومعارف مختلفة تتناسب وحاجات سوق العمل المحلية والإقليمية، والتفكير الجاد في سبل تأمين فرص عمل كافية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من القوى العاملة.
