محامون ورجال قانون يرصدون 27 جريمة ضد الإنسانية لنظام صالح وفقا لقوانين محكمة الجنايات الدولية

عن مأرب برس 

كشف الدكتور محمد نعمان، أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء، عن سبعة وعشرين جريمة ارتكبها النظام اليمني بمختلف شخوصه، جميعها ترتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للنظام الأساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية وكل القوانين المحلية والدولية.

جاء ذلك أثناء مشاركته في ندوة نظمها مركز الإعلام الحقوقي مساء الأحد بصنعاء تحت عنوان "جرائم النظام في ميزان محكمة الجنايات الدولية والقانون الجنائي اليمني"والتي سلطت الضوء على بعض جرائم نظام صالح العائلي منذ بداية الثورة وحتى اللحظة.

  وضمن نعمان ورقة عمله المقدمة إلى الندوة التي أدارها صالح الصريمي رئيس المركز ، بعض جرائم النظام ومنها التحريض الرسمي الصريح من قبل الرئيس شخصياً ضد شباب الثورة في الساحات واتهامهم بأنهم يدارون من غرف في تل أبيب وواشنطن، أو ضد القيادات السياسية والشخصيات الوطنية التي اتهمها دون أدنى دليل بالمتاجرة في السلاح والمخدرات، أو تحريض الجيش ضد بعضه وضد أبناء الشعب.

وتطرق في حديثه عن تلك الجرائم للمجازر الدموية البشعة التي ارتكبها نظام صالح بحق المحتجين السلميين في معظم محافظات الجمهورية وكان أبرزها مجزرة جمعة الكرامة وشارع الجزائر وكنتاكي وملعب الثورة في العاصمة صنعاء وكذلك محرقة ساحة الحرية وما أعقبها من قصف يومي للأحياء السكنية في تعز.

وقال:"إن قوات الحرس الجمهوري التابعة لنظام صالح والمؤتمرة بأمر نجله الكبير أحمد لا زالت ترتكب حالياً وبشكل يومي حرب إبادة جماعية في مناطق أرحب ونهم والحيمة بمحافظة صنعاء على مرأى ومسمع من العالم ومن هيئات ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأضاف:"محافظة أبين لا تزال هي الأخرى مسرحاً لجرائم هذا النظام والتي كان آخرها قصف الطيران الحربي للعشرات من مقاتلي القبائل المساندة للجيش في معركته مع من يطلق عليهم النظام اسم مسلحي القاعدة في حين سبق وأن انسحب أمامهم وسلمهم عدد من المواقع العسكرية هناك دون أي مقاومة، ويعد هذا ثاني قصف يشنه النظام اليمني على مدنيين أبرياء في معركته الوهمية مع القاعدة بعد قصف منطقة المعجلة قبل عامين تقريباً".

وأشار إلى أن الدولة وفقاً لمحكمة الجنايات الدولية مسئولة عن جانب التعويض فقط في تلك الجرائم التي ارتكبها النظام اليمني، غير أن ذلك لا يسقط –حد قوله- المسؤولية الجنائية على كل من نفذ أو أمر، منوهاً إلى أن كل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم ابتداء من رئيس النظام علي عبدالله صالح الذي اشرف بنفسه على مجزرة جمعة الكرامة ومروراً بنجله قائد الحرس الجمهوري المعروف بالقاتل الصامت حتى قبل الثورة ، وانتهاء بالضباط والجنود الذين نفذوا الأوامر المخالفة للدستور والقانون.

وأفاد بأن القضاء الوطني أو المحلي هو الجهة المخولة شرعاً ودستوراً بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم وإصدار أقصى العقوبة ضدهم وفي حال تعذر عليه القيام ذلك بكل سيما إذا كان الجناة هم كبار مسئولي الدولة كما هو حاصل الآن في اليمن، يسند الأمر مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية كونها وجدت أساساً للنظر في هكذا قضايا وأنصاف الضحايا في أي بلد.

وأختتم حديثه:"نقول للمجرمين من قيادات ورموز وأنصار النظام اليمني بل وحتى الجنود المأمورين لن تفلتوا من العقاب، مهما حاولتم الاختباء وراء الحصانات المزيفة أصلاً والتي لم ينص عليها لا في القانون المحلي ولا الدولي،ونحن نفضل لكم الامتثال للقضاء الوطني والقوانين المحلية".

من جانبه شار المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان في ورقته جرائم النظام في ميزان القانون الجنائي اليمني، إلى أنه تم استلام بلاغات باستخدام قوات الحرس الجمهوري الذي يقودها احمد علي عبدالله صالح، في قصفها لقرى أرحب أسلحة محرمة دولياً.

وقال:"إن قيادة الحرس الجمهوري قامت بتصفية الجنود المؤيدين للثورة جسدياً وأن القوات الجوية قامت بقصف أحد المساجد الذي لجأ إليه جنود الحرس الجمهوري داخل معسكر الصمع وذلك بعد أن أخذوا الأمان من القبائل".

وأكد برمان أن هذه ليست الجريمة الوحيدة التي ترتكب بحق المساجد وأنه سبق أن تم استهداف أربعة مساجد في المنطقة، ناهيك عن استهداف آبار المياه وقتل المواطنين بصورة وحشية.

وأعتبر برمان أن صالح وبقايا نظامه يقومون بالقتل من أجل القتل وأن عقوبة ذلك في القانون الجنائي اليمني هي الإعدام ، منوهاً إلى أن الحالة المأساوية التي يعيشها المواطنين نتيجة الأزمات التي افتعلها بقايا هذا النظام هي جريمة عظمى تضاف إلى رصيده.

وأضاف:"ليس غريب على هكذا نظام افتعال مثل هذه الأزمات خصوصاً وأنه سبق وذهب إلى روسيا ودول أخرى يعقد صفقات الأسلحة بمليارات الدولارات ليستخدمها اليوم لقتل اليمنيين في أكثر من محافظة".