انضم منذ بدء الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام
في اليمن والتي بدأت في فبراير الماضي مئات الالاف من اليمنيين الى رصيف
البطالة ، وذلك عقب قيام الشركات الخاصة بتسريح موظفيها بسبب تدهور الاوضاع
في البلاد وان خطرا كبيرا تواجهه البلاد حاليا بسبب توقف الحياة وفي ظل
تردي الاوضاع.
وقال مختصون في سوق العمل باليمن بأن ارتفاعا
كبيرا يشهده مؤشر البطالة حاليا بسبب تسريح عشرات الشركات لموظفيها منذ
اكثر من 6 اشهر ،مؤكدين بان خطرا كبيرا تواجهه اليمن حاليا بسبب توقف
الحياة وفي ظل تردي الاوضاع .
وتفتقر اليمن إلى ادنى مقومات الحلول لمواجهة الاهتزازات التي قد تعترض قطاع العمالة في اليمن.
وتعطلت العديد من الدراسات والمشاريع التي كانت
تنادي في السابق لانشاء صناديق لاستيعاب حالة العمالة المتعطلة .. وكذلك
صناديق البطالة التي تعتمد على دعم الدولة والاشتراكات .
واعترف مصدر حكومي في وزارة العمل اليمنية
لوكالة أنباء (شينخوا) بأن مئات الالاف من العمالة اليمنية انضمت إلى قائمة
البطالة بسبب تدهور الاوضاع مؤكدا بان هناك تقصيرا كبيرا من قبل الدولة في
وضع المعالجات التي تتعلق بالعمالة والمتمثلة بانشاء صناديق استراتيجية
كصناديق البطالة والاعانة لموجهة مثل هذه الظروف الاستثنائية .
واكد المصدر بأن اضرارا كبيرة لحقت بقطاع
العمالة في اليمن .. مشيرا إلى أن الثلاثة الاشهر الاخيرة من الازمة
اليمنية كشفت بشكل واضح عن مدى الاضرار الكبيرة التي تعرض لها قطاع العمالة
في البلد حيث استغنت معظم الشركات عن العمالة لينضم بذلك مئات الالاف من
العمال الى رصيف البطالة والانتظار.
واربكت الاضطرابات الحالية التي تعيشها اليمن
كافة البرامج التي من شأنها تقليص مؤشرات البطالة وخلق مزيدا من فرص العمل
والتي كانت تتبناها الحكومة بالتعاون مع المانحين والمنظمات الدولية
والمحلية.
وكان تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون
الدولي اليمنية اكد بأن "الخطة الحكومية التي دُشن تنفيذها مطلع العام
الجاري كانت تستهدف رفع معدل النشاط الاقتصادي من 39.3 بالمائة في العام
2010م إلى 41.6 بالمائة بنهاية 2015م، وزيادة عدد العاملين من 4.3 مليون
عامل في 2010م إلى ما يقدر بـ 5.3 مليون عامل في العام 2015م.. إلى جانب
تحقيق المزيد من المواءمة بين البرامج التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق
العمل" .. الا أن خبراء في سوق العمل اليمنية اكدو بأن تلك الخطط ستظل
حبيسة الادراج بسبب الاضطربات التي تعيشها البلاد ولا يمكن تحقيقها في ظل
استمرار تردي الاوضاع.
ويعمل في اليمن حوالى 4 ملايين عامل حسب
الاحصائيات الرسمية وأن ارقاما كبيرة من العمال قد انضمت الى قصص المعانة
بسبب ضنك الوضع المعيشي في البلد.
يقول فواز محمد هزاع (34 سنة) "كنت اشتغل في
شركة بيع مواد غذايئة "تبيع بالجملة" وبعد حوالي شهرين من الاحتجاجات جاءت
توجيهات من ادارة الشركة بمنحنا اجازة مفتوحة بدون راتب .. انا حاليا بدون
عمل منذ 4 اشهر .. لدى ثلاثة اطفال وأعوال اسرة كبيرة بسبب عجر والدي عن
العمل .. لا استطيع تحمل اعباء ومتطالبات المنزل ولا يوجد اي عمل اخر ..
حياتنا صعبة للغاية ".
ويرى وائل . ع موظف باحد البنوك التجارية
اليمنية "بأن ادارة البنك استغنت عن عدد من العمال .. وان الموظفين
الاساسين المتبقين تم تخفيض مرتباتهم الى اكثر من 50 %".
وقال محمد انس الارياني الوكيل المساعد لقطاع
القوى العاملة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليمنية لوكالة انباء
(شينخوا) بأن اكثر شريحة تضررت في اليمن بسبب الاحداث القائمة هي شريحة
العمال والتي تمثل حوالي 4 ملايين نسمة.. مشيرا إلى أن عددا من شركات
القطاع الخاص اغلقت ابوابها في ظل الاوضاع الاستثنائية الحالية وبذلك فان
الاكثر ضرارا في الساحة اليمنية هم العمال وان هناك قطاعا كبيرا من العمالة
يعيش بدخله اليومي ".
واشار الارياني بان الشركات الصامدة حتى اليوم
تشعر بعدم وجود الاستقرار ولذلك اضطرت للاستغناء عن العمالة او تخفيض
المرتبات والحوافز بشكل كبير .
واكد الارياني بأن مؤشر البطالة في اليمن ارتفع
بشكل كبير خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بالاعوام السابقة وقال
يمكن إن نقول الان أن البطالة في حدود 50 % ولا يمكن الجزم برقم معين لان
البيانات متحركة وليست ثابته في حين كانت الارقام والاحصائيات الرسمية في
2010 تتراوح عند الرقم من 36 – 38 %.
وعن تأثر البرامج الحكومية في مواجهة استيعاب
العمالة قال " الارياني " بالتأكد تضررت برامجنا بسبب الاهتزازات التي تمر
بها البلاد وعدم وجود الاستقرار فالتشغيل معتمد على الاستقرار الاقتصادي . .
واي اهتزازات يعني ارباك لكل الحلول والبرامج المطروحة .
من جانبه ، قال نجيب العدوفي رئيس تحرير صحيفة "
توظيف " اليمنية المتخصصة بسوق العمل " بان الاضطربات التي تعيشها البلاد
ساهمت بشكل كبير في رفع مؤشر البطالة وزادت من معانة المواطنين .. مشيرا
إلى أن اكثر من مليون عامل تم تسريحهم فقط من قطاع المقاولات والانشاءات في
اليمن حسب التقديرات الاولية لقطاع المقاولات " .
واوضح العدوفي بان القطاع الخاص تأثر بشكل كبير
بالاوضاع غير المستقرة وتكبد خسائر فادحة وهو ما اضطره إلى تقليص الخسائر
عن طريق تسريح العمالة ..منوها بان القطاع الخاص في اليمن يعد الاهم في
تشغيل اكثر الايدي العاملة خاصة غير المؤهلة .
وقال العدوفي بأن عملية تسريح العمالة التي
تعتمد على القوة البدنية وصلت إلى حوالي 70 % في حين تقلصت عملية تسريح
العمالة الماهرة والمؤهلة إلى ما نسبته من 20 الى 30 % حسب تقديرات صحفية.
وعن الاثار المترتبة لتسريح العمالة في اليمن
اكد "العدوفي " بأن اتساعا كبيرا لظاهرة البطالة تشهده اليمني حاليا وهذا
يؤثر على برامج الحد من البطالة سواء كانت حكومية او تابعة للمنظمات
الدولية والمحلية ولذلك تحتاج اليمن في حال سادها الهدوء والاستقرار الى
وقت طويل للتكيف ووضع برامج من شأنها مواجهة البطالة وخلق فرص جديدة
للشباب.
وتشهد اليمن شحة في خلق فرص العمل نظرا للامكانيات المحدودة.
كما تشهد تزايد في قائمة طالبي العمل بشكل كبير
خاصة مع تخرج ما يقارب من 270 الف خريج سواء من المعاهد العلمية او
الجامعات سنويا . هذا وتتضاءل فرص اليمنين للعمل في الخارج بسبب ضعف
المهارات العلمية والعملية خاصة ان اغلب المناهج التعليمية في اليمن
لاتتناسب مع متطلبات سوق العمل الخارجي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق