وثائق وأصول المنشآت الحكومية بين اتهامات
المعارضة ونفي المؤتمر
التغيير نت
تبادل أطراف الأزمة اليمنية الموقعه على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية
, مؤخرا , الاتهامات بشأن وثائق ومحررات المنشآت الحكومية اليمنية وأصولها المالية
, ففي حين تقول مصادر المعارضة ان عددا من الجهات والوزارات الحكومية قامت باتلاف وثائق
ونهب أصول مالية في الوزارات التي حصل عليها ممثلو المشترك , كذب الطرف الآخر هذه الأنباء
وأصفا ايها بــ" الإدعاءات المغرضة " .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن
مصدر في وزارة الداخلية تكذيبه عن تعرض مينى الوزارة للنهب وإفراغ محتويات مبنى الإدارة
العامة والإمداد والتموين بالوزارة من الأثاث والمعدات على متن أربعين قاطرة, مؤكدا
" أن تلك المزاعم والإدعاءات المغرضة لا أساس لها من الصحة، وأن كافة ممتلكات
وزارة الداخلية مصانة ومحفوظة ولم يتم إخراجها من الوزارة، باعتبارها ممتلكات للدولة
وأمانة يتحمل مسؤوليتها القائمين على الوزارة حاليا أو مستقبلاً".
وكان الموقع التابع لحزب التجمع اليمني
للإصلاح " أكبر أحزاب المعارضة اليمنية " أشار إلى قيام أفراد من أسرة الرئيس
علي صالح قامت بسحب 100 سيارة حديثة من مواكب الرئاسة ونقلتها إلى جهة مجهولة , بالاضافة
الى إصدار قرارات مخالفة للقوانين لصالح عناصر محسوبة على المؤتمر في وزارتي الداخلية
والإعلام بصورة كبيرة , حد قول الموقع .
وقال " الصحوة نت " , أن فوضى إدارية عارمة وإصدار قرارات مخالفة للقوانين
تعم الوزارات التي ستتسلمها المعارضة في حكومة الوفاق الوطني بحسب آلية تنفيذ المبادرة
الخليجية وتقاسم السلطة , ناقلا عن مصادر , وصفها بالمؤكدة , إن وزير الداخلية في حكومة
تصريف الأعمال مطهر المصري قام بمصادرة خمسة مليار ريال قيمة إعاشة منتسبي الوزارة
للثلثين الأخيرين.
كما أشار الموقع الى اجتماع كان عقده وكيل
وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية العميد محمد الزلب عقد مساء الأحد ضم مسئولين
ماليين في الوزارة بهدف تصفية ونهب أموال الوزارة قبل تسليمها لمرشح المعارضة بحسب
تقاسم الحقائب الوزارية مع الحزب الحاكم.
وفي هذا الصدد أعتبر مصدر الداخلية تلك
الأنباء ترويج لإشاعات وادعاءات كاذبة تعكس مدى حقد مروجيها ضد قيادة وزارة الداخلية
ومنتسبيها , معبرا عن " أسفه لعدم التحري في دقتها فضلا عن كونها غير قابلة للتصديق حيث لا تمتلك وزارة
الداخلية أربعين قاطرة، كما أنه ليس من المنطق أن تكون هناك وثائق ومعدات بهذا الكم
بحيث يمكن نهبها وإخفائها" , حسب ما نقلت الوكالة الرسمية
.
وفي السياق ذاته نقل موقع "الصحوة
نت" عن مصادر وصفها بالمؤكدة , " إن وزارة الكهرباء أوقفت مرتبات موظفيها
وقامت بصرف عشرات الملايين قيمة سيارات لمسئولين يتوقعون مغادرتها بعد تسليمها للمعارضة
وأنه تم " صرف اكثر من 20 مليار وفق بنود وهمية وشراء سيارات وتوزيع اموال على
قيادات امنية لتجميع بلاطجة بالعاصمة" .
وفي وقت سابق صرح مصدر إعلامي مسؤول في مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد
سالم باسندوة استناداً إلى مصادر موثوقة بأن نهباً منظماً يجري لوثائق وأصول وممتلكات
عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة خاصة وزارتي الداخلية والإعلام.
وحملت المعارضة تلك الجهات مسؤولية نهب
تلك المؤسسات، مؤكدة بأنها ستكون موضوع مساءلة ومحاسبة.
ويرى مراقبون ان هذه المهاترات الإعلامية
التي تسبق تشكيل حكومة الوفاق الوطني تعد مؤشرا خطيرا وعائقا يقف أمام تنقية الأجواء
بين طرفي الأزمة اليمنية خاصة وأنهم مطالبون بالعمل سويا خلال الفترة المقبلة حسب ما
نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تم التوقيع عليها , مؤخرا , من
قبل الطرفين في العاصمة السعودية الرياض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق