دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الأمم المتحدة والمنظمات
الدولية بدء الإجراءات الفعلية بتقديم رموز نظام الرئيس علي عبدالله صالح
إلى محكمة الجنايات الدولية ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.
وقالت اللجنة التنظيمية في بيان لها اليوم الأحد أنها بصدد إعلان عن قائمة سوداء بجميع المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان من المدنيين والعسكريين والمسؤولين الحكوميين، محذرة في الوقت نفسه «من التورط أو التواطؤ مع جريمة الإفلات من العقوبة تحت أي مسمى».
وفي بيان لها صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف يوم أمس السبت طالبت اللجنة التنظيمية المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي «اتخاذ خطوات جادة وشجاعة تجاه رموز النظام العائلي الذين ارتكبوا جرائم إبادة بحق الإنسانية تمثلت في سقوط 1132 شهيد منذ بداية الثورة حتى الان منهم 121 شهيد منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2014 في تحد سافر للإرادة الدولية واستهتارا بميثاق حقوق الإنسان، فيما بلغ إجمالي الجرحى 22321 وقد تجاوز عدد المعتقلين في سجون العائلة 819».
ودعت كافة المنظمات الدولية والإنسانية لممارسة دورها «بالعمل على إطلاق المختطفين والمخفيين قسرا في سجون العائلة»، محملة تلك المنظمات كافة المسؤولية تجاه حياتهم وسلامتهم.، داعية في الوقت ذاته الهيئات الدولية والإنسانية المعنية بحقوق الإنسان «إرسال مراقبين لرصد وفضح الانتهاكات المستمرة والممنهجة من قبل رموز العائلة المستبدة».
كما دعت اللجنة التنظيمية شباب الثورة في كافة ساحات الحرية والتغيير «إلى التسامي فوق الجراح والآلام ورفع وتيرة الحيطة والحذر وتمتين الاصطفاف الثوري وتجسيد قيم الديمقراطية والتصدي لمحاولات شق الصف الثوري أو خلخلة واختلاق ثورة مضادة داخل الثورة».
وأكدت في بيانها «المضي نحو تحقيق كافة أهداف الثورة وعدم التراجع أو نحيد عنها قيد أنملة»، معتبرة ما تحقق على الساحة السياسية والثورية «أول ثمرات نضالهم والخطوة التي سوف تتلوها خطوات ثورية تثبت عراقة وأصالة الشعب اليمني الحضاري العظيم».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق