دعى للبدء في إعادة بناء القوات المسلحة
مأرب برس
عبر المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية
عن قلقه مما وصفه بـ«الاختراقات الخطيرة، التي بدأت قبل أن يجف حبر التوقيع على المبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية، وما زالت مستمرة»، مؤكدا على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل
الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي، ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين للاستمرار في
دعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس الوطني نائب
رئيس الجمهورية، المنتقلة إليه صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقا للمبادرة الخليجية، ابتداء
من 23 نوفمبر الجاري، إلى دعوة جميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن أعمال العنف، باعتبارها
معطلة لمسار الحل والتسوية الوطنية السياسية، والدعوة «لإنفاذ المادة 15 من الفقرة
ح-1 من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الخاصة بإنشاء لجنة للشؤون العسكرية،
وتحقيق الأمن والاستقرار لتقوم بمهامها في البدء في الترتيبات المؤسسية لإعادة بناء
القوات المسلحة والأمن، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية
المستحدثة وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها لتسهيل حركة تنقلات المواطنين في
العاصمة والمحافظات، ومنع استخدام الأسلحة من قبل المسلحين المدنيين الذين أثاروا الرعب
والقلق بين صفوف المدنيين».
وشدد المجلس الوطني - في بلاغ صحفي صادر
عن اجتماعه الدوري، صباح اليوم الثلاثاء- على ضرورة الكف عن متابعة ومضايقة وملاحقة
وتهديد كل النشطاء السياسيين والإعلاميين، ودعا إلى وقف كل أشكال العنف والمواجهات
المسلحة في صعدة، مناشداً الأطراف المختلفة تغليب صوت العقل والشروع في التصالح والتفرغ
لإعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة والمتضررة من دوامات العنف المتكررة، معلنا عن تشكيل
لجنة وساطة لإنهاء الصراع في صعدة.
كما أكد المجلس الوطني على «ضرورة قيام
الإعلام بمسؤولياته الوطنية والعمل بتجرد وحيادية وموضوعية لتوصيل رسالة إعلامية بناءة
وهادفة تعزز روح التلاحم الوطني وتحشد طاقات أبناء الوطن للعمل والبناء ومواجهة تحديات
هذه المرحلة بروح التضحية والتطلع لبناء حاضر ومستقبل الوطن المشرق المزدهر، مشيداً
بدور فريق التواصل والاتصال في الخارج، الذين قال بأنهم سيستمرون بأداء رسالتهم الإعلامية
والاتصالية وفقاً لمتطلبات هذه المرحلة.
ودعا المجلس لاستمرار التواصل والحوار مع
كل المكونات السياسية والثورية والاجتماعية لإدماجهم وإشراكهم بصورة كاملة في مسيرة
إعادة البناء خلال المرحلة الانتقالية، التي قال بأنها ستضع لبنات وأسس الدولة المدنية
الحديثة.
وقال المجلس الوطني بأنه وقف في اجتماعه
اليوم أمام التطورات الأخيرة، معبرا عن التزامه بقيادة حكومة وفاق وطني، أكد بأنها
«ستباشر أعمالها في غضون الأيام القليلة القادمة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد،
إلا أن استحقاق إنقاذ الوطن وإعادة بنائه تتطلب التضحية من كل الأطراف وبذل أقصى الجهود
والعمل بكل الطاقات والإمكانيات».
وأكد المجلس الوطني على معايير النزاهة
والكفاءة واحترام حقوق الإنسان لشاغلي هذه الوظائف التنفيذية العليا، ودعا إلى وضع
مصفوفة مزمنة لآلية تنفيذ المبادرة تحدد التزامات الأطراف المختلفة والسعي الحثيث لتنفيذ
هذه الالتزامات.
كما أكد المجلس الوطني على أن «النجاح الذي
تحقق حتى الآن في مجال المسار السياسي لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الغالية والجسيمة
التي قدمها شباب الثورة الأبطال وصمودهم الأسطوري في ساحات التغيير والحرية في عموم
الوطن، وأن نجاح المسار السياسي مثل خطوة أساس على طريق تحقيق كامل أهداف الثورة الشبابية
الشعبية السلمية»، مؤكدا حق شباب الثورة في الاستمرار في التعبير السلمي عن مطالبهم،
وقال بأنه حق أكد عليه قرار مجلس الأمن رقم 2014 ونتائج مداولاته في الاجتماع الذي
انعقد يوم أمس الموافق 28 نوفمبر، مديناً انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى مساءلة
ومحاسبة كل المتورطين في أعمال العنف وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق