مخاوف من تزوير الانتخابات القادمة في اليمن

ثوار اليمن يرفضون بقاء السجل الانتخابي واللجنة العليا الحالية (الجزيرة)

 الجزيرة نت

عبر بعض المحللين السياسيين وشباب الثورة عن مخاوفهم عقب توقيع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي نصت على تثبيت سجل الناخبين المعتمد بالانتخابات السابقة، وبقاء اللجنة العليا للانتخابات الحالية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعللت الأوساط مخاوفها بأن السجل الانتخابي مطعون في نزاهته من قبل كتل المعارضة التي أكدت بوقت سابق احتواءه على أسماء مكررة وعشرات الآلاف من المتوفين، فضلا عن أن اللجنة العليا للانتخابات الحالية مشكوك في كفاءتها باعتبارها مجموعة من القضاة الذين عينهم صالح العام الماضي.

تلاعب بالسجلات

وفي هذا السياق، لفت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد عايض إلى وجود مخاطر جمة تهدد أي انتخابات رئاسية أو نيابية تالية في ظل سجل انتخابي غير صحيح.

وأكد بحديث للجزيرة نت وجود أسماء مكررة ووفيات بهذا السجل، وقال لدينا من الإثباتات ما يؤكد وجود مئات البطاقات الانتخابية لأشخاص وهميين، ويرى أن بقاء هذا السجل سيؤثر على أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، ومحذرا من التلاعب بهذه السجلات خاصة مناطق نفوذ النظام الحالي.

واعتبر عايض أن إصرار الحزب الحاكم على بقاء اللجنة العليا للانتخابات والسجل الانتخابي يكشف عن مخاوف كبيرة لدى المؤتمر الشعبي العام من انفضاح أمره، فيما يتعلق بنتائج الانتخابات السابقة التي زعم أنه حقق فيها أغلبية كاسحة رغم عمليات التزوير الواسعة التي مارسها على حد تعبيره.

من جهته كشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة تعز طاهر قاسم عن مخاطر كبيرة تتهدد العملية الانتخابية في حال ظلت اللجنة العليا الحالية تدير العملية الانتخابية، أهمها العجز عن حل المشاكل التي قد تحدث أثناء عملية الاقتراع بطريقة عادلة.

وتوقع في حديث للجزيرة نت حدوث عمليات تزوير، وقال إن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن "كيف تتلافى أحزاب اللقاء المشترك المعارضة هذا الخطأ الإداري الفادح؟".

مخاطر انتخابية

وسادت حالة من الغليان ساحة التغيير بصنعاء عقب نشر بنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، واستوقفت شباب الثورة جزئية متعلقة ببقاء اللجنة العليا للانتخابات والسجل الانتخابي، وهو ما يعني بالنسبة لهم إعادة إنتاج النظام لنفسه وبقاءه في سدة الحكم وكأن الثورة لم تقم.

ويرجح عضو اللجنة التنظيمية "للثورة الشبابية السلمية" مانع المطري تعرض الانتخابات للتزوير إذا لم يتمكن الناس من الوصول إلى نظام انتخابي شفاف يحقق نوعا من النزاهة المطلوبة.

وأوضح للجزيرة نت أن النظام الانتخابي الحالي لا حقق إرادة الشعب اليمني ويلغي إرادة الناخبين.

ويرى المطري أن الرئيس صالح أراد من إبقاء اللجنة العليا والسجل الانتخابي ضمن الآلية التنفيذية توصيل رسالة مؤداها أن أحزاب اللقاء المشترك التي امتنعت عن المشاركة بالعملية الانتخابية في أبريل/ نيسان الماضي توافق على الانتخابات بنفس الآلية دون تغيير.

وذكر أن ذلك خطأ كبير بحق المشترك، وقال إن عليها أن تنظر في هذه الآلية لأنها زورت الانتخابات، وأوصلت صالح إلى سدة الحكم دون شرعية تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية.

وكانت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية قد نصت على أن تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة لمنصب الرئيس في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية، وتحت إشرافها، باستخدام سجل الناخبين الحالي.

ضيق الوقت

لكن رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة والمرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة يرى أن المدة الزمنية المخصصة لإجراء انتخابات رئاسية، والمحددة بتسعين يوما، لا تسمح بإجراء أي تعديل على السجل الانتخابي.

وقال للجزيرة نت إن الأشخاص البالغين السن القانونية الحاصلين على هوية إثبات وطنية ستتم إضافتهم في السجل الحالي.

وأكد باسندوة أن اليمن سيشهد في المستقبل تعديلا في السجل الانتخابي، إلى جانب تشكيل لجنة عليا للانتخابات تتسم بالكفاءة تمثل كل ألوان الطيف السياسي تمهيدا لإجراء انتخابات نزيهة.