ملف خاص عن الثورة الشبابية الشعبية في اليمن منذ اندلاعها

عام على اندلاع الثورة.. المصدر أونلاين والمصدر رافقا أحداثها خطوة بخطوة (ملف خاص)

نقلا عن المصدر أونلاين

مثلت ليلة فرار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي رقماً فارقاً في تاريخ المنطقة، وحركت في الشعوب الرغبة في الانعتاق والتحرر من قبضة أنظمة متهالكة. حيث كانت العاصمة صنعاء على موعد مع خروج أول مسيرة لطلاب جامعة صنعاء كانت وجهتها السفارة التونسية للتهنئة بسقوط الديكتاتور والرغبة في التعبير عن الحاجة لفعل مماثل.

وبالفعل تحولت هذه الحركة البسيطة الى نواة لثورة حين انطلقت صرخات من حناجر الشباب المشاركين في المسيرة تردد الشعار ذاته الذي أسقط بن علي «الشعب يريد إسقاط النظام» وتلقوا حينها «علقات» خفيفة من قبل المجاميع الأمنية التي احتشدت جوار السفارة تحسباً لحالة انتقال العدوى، خاصة أن الجو في اليمن كان مهيئاً لثورة مماثلة بعد أن بلغت الأزمة السياسية مرحلة معقدة وعصية على الحل.

وكانت تلك المسيرة بالفعل والتي انتظم فيما بعد الطلبة المشاركون فيها في إطار ثوري أطلقوا عليه «حركة 15 يناير» هي البداية الفعلية لثورة التغيير السلمية التي لا تزال فصولها تتوالى حتى اليوم رغم انقضاء عام، رغم أن كثيرين يعتقدون أنها ليست البداية الحقيقية ويفضلون اعتبار نصب الخيام في الساحات هو البداية الحقيقية للثورة.

في موقع "المصدر أونلاين وصحيفة المصدر" واكبنا كل تلك التحركات وقدمنا لها متابعة تفصيلية منذ كانت تحركات لعشرات من شباب الجامعة تواجه باعتداءات البلاطجة بالهراوات حتى صارت مسيرات يشارك فيها مئات الآلاف، وتتعرض لعنف سقط خلاله عشرات الشهداء ومئات الجرحى. في هذا التقير نقف عند هذه المناسبة محاولين استعراض أبرز محظات الثورة اليمنية التي لم تكتمل فصولها بعد.
 
ثورة الشباب اليمنية أو ثورة التغيير السلمية: هي ثورة شعبية انطلقت شرارتها في 3 فبراير واشتعلت يوم الجمعة 11 فبراير عام 2011 الذي أطلق عليه اسم «جمعة الغضب»، وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر، متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011، وبخاصة الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وثورة 25 يناير المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. قاد هذه الثورة الشبان اليمنيون بالإضافة إلى أحزاب المعارضة للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاماً, والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وكان لمواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل فيسبوك مساهمة فعالة في الثورة إلى حد كبير, حيث ظهرت العديد من المجموعات المناوئة للنظام الحاكم بدأت بمطالب إصلاحية ثم ارتفع سقف المطالب إلى إسقاط النظام. ولعبت هذه المواقع دوراً كبيراً في تنظيم الاعتصامات واستمرارها, وفي الخروج بالمسيرات.

بدأت شرارة الثورة في اليمن من جامعة صنعاء يوم السبت 15 يناير 2011 بمظاهرات طلابية وأخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح، وتوجهوا إلى السفارة التونسية واستمرت خمسة أيام (من 15 إلى 19 يناير) ثم توقفت لمدة يومين ثم عاودت يوم السبت 22 يناير 2011 .

في يوم الخميس 27 يناير آلاف اليمنيين يتظاهرون لمطالبة الرئيس عبد الله صالح بالتنحي. وهي المظاهرات الأولى التي نظمتها أحزاب المعارضة في اليمن ودخول الأحزاب على خط الثورة، والثانية كانت يوم الخميس 3 فبراير 2011 ومن هنا حدد البعض بأن ثورة اليمن بدأت شرارتها في يوم الخميس 3 فبراير اعتماداً على هذه المظاهرات ولو أخذنا بهذا الميزان لكانت شرارة الثورة في اليمن بدأت من 27 يناير وليس 3 فبراير لكن الصحيح ان الشرارة بدأت يوم السبت 15 يناير واشتعلت يوم الجمعة 11 فبراير من تعز وتوسعت يوم جمعة الكرامة 18 مارس 2011.

 الخط الزمني لثورة الشباب اليمنية إعلان الثاني من فبراير (الأربعاء 2/2/2011)
قدّم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تنازلات كبيرة للمعارضة أمام البرلمان في جلسة استثنائية عقدها مجلسا الشعب والشورى يوم الأربعاء 2/2/2011 م قبيل انطلاق تظاهرة كبيرة في صنعاء أطلق عليها "تظاهرة يوم الغضب". وقال في الكلمة التي ألقاها: "لا للتمديد، لا للتوريث، ولا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، داعياً المعارضة إلى العودة للحوار والمشاركة في حكومة وحدة وطنية. وأعلن الرئيس اليمني أنه:

لن يسعى لفترة ولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013 م. (يذكر أن الرئيس صالح يحكم اليمن منذ عام 1978 م وعندما تحققت الوحدة بين شطري اليمن عام 1990 م، تولى صالح منصب رئيس اليمن الموحد).
كما تعهد الرئيس اليمني بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه أحمد علي عبد الله صالح بعد انتهاء فترة ولايته.

وأعلن الرئيس عن تجميد التعديلات الدستورية الأخيرة, وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أبريل القادم للإعداد لتعديلات دستورية تمهد لإصلاحات سياسية وانتخابية. وهذه النقاط كانت مثار خلافات حادة مع المعارضة طوال الأشهر الماضية. كما دعا الرئيس اليمني المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتحدث عن برامج حكومية للحد من الفقر وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات وفتح باب الاكتتاب أمام المواطنين في عدد من المؤسسات الاقتصادية العامة. كما تحدث في خطابه عن توسيع صلاحيات الحكم المحلي وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات بشكل ديمقراطي.

مبادرة الرئيس (الخميس 10/3/2011)
أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أثناء افتتاحه أعمال المؤتمر الوطني عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد تدعو إلى الانتقال من نظام الحكم الرئاسي إلى نظام برلماني، والاستفتاء على دستور جديد للبلاد, وتوسيع نظام الحكم المحلي كخطوة أولى نحو الفدرالية. وقال صالح أن المبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات بحيث يستفتى عليه نهاية العام 2011. وأضاف أنه رغم اقتناعه بأن أحزاب المعارضة واللقاء المشترك سترفض هذه المبادرة كما رفضت مبادرات سابقة فإنه سيقدمها إبراء للذمة.

وتنص مبادرة الرئيس على الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا نهاية عام 2011 وبداية 2012 م، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية.

تغيير مدراء الأمن (الثلاثاء 15/3/2011)
في محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري أصدرت السلطات اليمنية اليوم قرارات تقضي بتغيير مدراء الأمن في ثلاث محافظات.

وقضت التعيينات بتولي العميد غازي أحمد علي محسن إدارة الأمن في محافظة عدن خلفا للعميد عبد الله عبده قيران الذي عين مديرا لأمن محافظة تعز فيما عين العميد علي العمري -مساعد مدير أمن تعز الأسبق- مديرا لأمن محافظة الضالع خلفا للعميد غازي. ولاقت هذه التغييرات استياء واسعا في المحافظات الثلاث، نظرا لأنها لم تلب طلبات المعتصمين في تلك المحافظات الذين أعلنوا أنهم لن يقبلوا بحلول ترقيعية وأن مطلبهم واضح، وهو إسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح.

إعلان حالة الطوارئ (الجمعة 18/3/2011)
في تطور سريع لأحداث "جمعة الإنذار"، أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في مؤتمر صحفي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، وذلك بعد أن قتلت قوات أمن ومسلحون 43 شخصا على الأقل بإطلاق نار على المتظاهرين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء. وقال الرئيس إن مجلس الدفاع الوطني أعلن حالة الطوارئ, مضيفا أن هذا القرار يحظر على المواطنين حمل السلاح. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إعلان حالة الطوارئ في اليمن خلال أقل من عقدين حيث كانت المرة الأولى منتصف مايو 1994 م عندما اندلعت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.

إقالة الحكومة (الأحد 20/3/2011)
أقال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مساء يوم الأحد 20/3/2011 الحكومة المكونة من 32 وزيرا إثر تقديم عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على استخدام العنف ضد المعتصمين بجامعة صنعاء. كما قرر الرئيس تكليف الحكومة المقالة بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي رد على قرار الإقالة، قال الناطق الرسمي باسم المعارضة محمد الصبري أن الإقالة جاءت في الوقت الضائع، والشعب هو من يقرر مصير البلاد والحكومة التي ستتولى تمثيله. وأضاف أنه كان من الأولى أن يقدم صالح استقالته هو لكي ينجو من محاكمة الشعب.

وتوالت استقالات كبار المسؤولين منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط صالح، بينهم ثلاثة وزراء وعشرات من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وانسحاب نحو 20 برلمانيا من كتلة الحزب الحاكم في البرلمان.

المبادرة الخليجية
تنص المبادرة على أن يعين الرئيس علي عبد الله صالح رئيسا للوزراء تختاره المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطياف، ثم يقدم الرئيس استقالته لمجلس النواب خلال ثلاثين يوما ويسلم السلطة لنائب رئيس من الحزب الحاكم. كما تنص على منحه وأسرته ومساعديه حصانة من الملاحقة القضائية.

المبادرة الخليجية المعدلة
نصت المبادرة الخليجية المعدلة لحل الأزمة اليمنية على تشكيل حكومة بقيادة المعارضة ومنح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد استقالته، بحسب نص الخطة على أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض.

وقد تم إعداد آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية نصت على أن تنقل صلاحيات صالح الى نائبه عبدربه منصور هادي والحكومة التي ترأسها المعارضة، ثم تجرى انتخابات خلال ثلاثة اشهر لانتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية باتفاق المعارضة وحزب المؤتمر الذي يرأسه صالح وبإشراف الوسطاء الدوليون والأمم المتحدة.

حرب الحصبة
في شهر مايو اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات موالية للرئيس اليمني علي صالح وأخرى موالية للزعيم القبلي صادق الأحمر بعد توتر بين الطرفين خلفية انضمام ومساندة آل الأحمر للثورة اليمنية.
وقد تجددت هذه الاشتباكات أكثر من مرة بعد ذلك.

وفي شهر اغسطس قالت منظمة هود إن 122 قتيلاً و520 جريحاً سقطوا من المدنيين خلال المعارك، كما قدرت الخسائر التي تكبدها المدنيون بنحو مليارين و793 مليون ريال يمني.

وأضافت أن تلك الخسائر لا تشمل منازل أطراف النزاع والمنشآت الحكومية ومناطق سيطرة الحرس الجمهوري ومحيط وزارة الداخلية حيث لا تزال المنظمة تنتظر رد وزارة الداخلية على طلب تقدمت به لتسهيل فرق عملها في إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة من الرصد.

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مطهر المصري قال إن 118 جندياً قتلوا في المواجهات، كما قتل 137 مدنياً. بينما قال مكتب الشيخ الأحمر إن حصيلة قتلى أنصاره في المعارك 104 إضافة إلى مئات الجرحى.

محاولة اغتيال صالح
في الثالث من يونيو 2011، وبعد ما خلص الرئيس اليمني من صلاة الجمعة في جامع يقع بدار الرئاسة، تم استهدافه في عملية غامضة مع كبار مسؤولي الدولة، ونقل بعد ذلك إلى الرياض لتلقي العلاج. قتل في الحادثة 11 شخصا من حراسة الرئيس واصيب 124 شخصا بينهم عدد كبير من المسؤولين لاسيما رئيس الوزراء علي محمد مجور ورئيس مجلس النواب عبد العزيز عبد الغني.

كانت اصابع الاتهام قد وجهت في بادئ الأمر إلى آل الأحمر الذين خاضوا معارك قاسية مع القوات الموالية لصالح في الأسابيع الأخيرة، ثم اتهمت مصادر حكومية القاعدة في وقت لاحق، كما اثير أيضا احتمال تعرض لصالح لهجوم بواسطة طائرة من دون طيار بينما رجح خبراء اميركيون أن يكون الهجوم مدبراً من قبل اشخاص داخل النظام بواسطة قنبلة وضعت في مسجد القصر الرئاسي وليس قصفاً بقذيفة هاون أو مدفع إثر تحليلهم لصور التقطت لمكان الانفجار من الداخل والخارج. أما الحزب الحاكم فقد أكّدت مصادر عنه بأن أصابع الاتهام تتجه نحو دولة قطر والموساد الصهيوني ومشاركة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأولاد الاحمر وقيادة المشترك في "المخطط الإرهابي والإجرامي الذي تم تدبيره لاغتيال فخامة الرئيس علي عبد الله صالح يوم الجمعة" على حد وصفها.

الجمعة 23/9/2011: صالح يعود للوطن بعد رحلة علاج طويلة
عاد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى بلاده صباح الجمعة بشكل مفاجئ بعد رحلة علاج في السعودية استمرت نحو أربعة أشهر إثر محاولة الاغتيال أثناء صلاة الجمعة أوائل يونيو الماضي بالرغم من توقيعه مرسوما خوّل بموجبه نائبه عبد ربه منصور هادي التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة في البلاد. وهاجم صالح أحزاب المعارضة والقبائل التي انحازت إليها، ووصفهم بأنهم "قطاع طرق وانتهازيون"، وأبلغ المحتجين بأن حركتهم سُرقت. وقد أثارت عودته ردود فعل متباينة من مؤيديه ومعارضيه على حد سواء، واندلعت مواجهات بين قوات موالية لصالح وأخرى تساند المحتجين الذين يطالبونه بالتنحي، وبات اندلاع حرب أهلية خطرا يهدد البلاد. وفي تقرير لاحق أشارت التقارير إلى أن 13 شخصا قتلوا جراء الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضين لها.

الأربعاء 23/11/2011 (توقيع المبادرة الخليجية)
وقع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في الرياض على اتفاق نقل السلطة في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية حيث اتفقت الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 14 يوما وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوما.

وجرت مراسم التوقيع بحضور عاهل السعودية عبد الله بن عبد العزيز، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووفد من المعارضة اليمنية. كما وقع على الاتفاق وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد لكون بلاده ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي. ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع واعتبرها أوباما «خطوة مهمة إلى الأمام للشعب اليمني الذي يستحق فرصة تقرير مصيره».

السبت 26 نوفمبر الدعوة للانتخابات الرئاسية
أصدر نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السبت مرسوماً رئاسياً بدعوة اليمنيين لانتخابات رئاسية مبكرة يوم 21 فبراير من العام المقبل، كأول خطوة لتنفيذ اتفاق نقل السلطة الذي يزيح الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم بعد 33 عاماً.

وبموجب الاتفاق، انتقلت معظم صلاحيات الرئيس إلى نائبه، حيث من المتوقع أن يكلف هادي القيادي في المعارضة محمد سالم باسندوة لتشكيل حكومة وفاق وطني يتقاسم الحزب الحاكم والمعارضة فيها المقاعد نصفين.

وبحسب الاتفاق أيضاً، سيقدم الطرفان عبدربه منصور هادي مرشحاً رئاسياً توافقياً، ليستمر بعد ذلك لمدة عامين، يتم فيها صياغة دستور جديد، وإعادة هيكلة الجيش، وعقد مؤتمر وطني لحل المشاكل الوطنية.

07/12/2011 تشكيل حكومة الوفاق الوطنية
أصدر نائب الرئيس مرسوماً يتضمن تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة المؤلفة من 35 عضوا بينهم رئيسها المعارض محمد سالم باسندوة، و34 وزيرا ينتمون مناصفة إلى الحزب الحاكم وحلفائه من جهة، وأحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى.

التلاحم الوطني بين الشمال والجنوب
ساهمت الاحتجاجات اليمنية المستمرة في مختلف المدن والمحافظات في إعادة التلاحم الوطني إلى حد ما خاصة بين الشمال والجنوب، كما أن قمع قوات الأمن للمتظاهرين المعتصمين في مختلف ساحات التغيير كرس هذا التلاحم. وأشار بعض المراقبين للوضع اليمني إلى أن شعارات الانفصال خفتت وحلت محلها تلك المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح. قبل ان تعود إلى الواجهة مجددا.

وقال النائب الجنوبي المعارض علي عشال: "صنعاء تستنكر ما يحدث في تعز، وتعز تستنكر ما يحدث في عدن، وعدن تستنكر ما يحدث في حضرموت"، مشيرا إلى أن ذلك له تأثير في وجدان اليمن واليمنيين, وأن اللحمة الوطنية تزداد كلما تقوى التغيير وسار قدما.

تلاحم القبائل ودوره في إسقاط الرئيس
إن انخفاض دعم القبائل اليمنية للنظام أضعف قبضة الرئيس علي عبد الله صالح، فبعد تقربه إليهم بالأموال تارة وسعيه لبعث الفتنة بينهم تارة أخرى، تخلى معظمهم عنه، وصار شيوخ وأبناء القبائل المتناحرة سابقا يجلسون جنبا إلى جنب داخل خيام التغيير.

بالإضافة إلى تواجد العديد من شيوخ القبائل اليمنية داخل الخيام التي نصبها أبناء الثورة الشعبية اليمنية في العاصمة صنعاء وفي شتى الأنحاء الأخرى في البلاد، فيما يوصف بميادين التغيير أو الثورة الشعبية الساعية إلى إسقاط نظام الرئيس اليميني. ومما قد يدعو إلى الدهشة والاستغراب هو جلوس شيوخ قبائل متجاورين في خيام المحتجين على الرغم من الخلفية التنافسية والاقتتالية بينهم فيما مضى، حيث تحدث بعضهم عن الاستغلال الذي تعرضوا له من جانب الرئيس صالح على مدار سنوات حكمه.

والتقى أحد وجهاء قبيلة عابدة وأحد وجهاء قبيلة مراد المتعاديتين فيما مضى، وتحدثا بشأن كيفية استغلال الرئيس لهما، بحيث حملت كل قبيلة منهما السلاح في وجه الأخرى، ليكتشف أبناء القبيلتين في نهاية المطاف أنهم كانوا يتلقون السلاح من ذات المصدر.

وأبناء القبائل الذين سبق أن حاربوا الحوثيين في شمال اليمن، أصبحوا اليوم يجلسون بجوار أبناء الحوثيين أنفسهم في مخيمات الثورة في ميادين التغيير في أنحاء البلاد.

وانشقت أعداد كبيرة من قادة الجيش اليمني والسفراء والدبلوماسيين والنواب عن صالح وانضموا إلى أبناء الثورة الشعبية الموجودين في ميادين التغيير، وذلك على إثر المجزرة التي اقترفتها الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس اليمني في حق العشرات من المدنيين العزل في ساحة التغيير بصنعاء يوم الجمعة 18/3/2011.

لكن أكثر ما أضعف قبضة صالح هو انخفاض دعم القبائل اليمنية لنظامه، وجرت عادة الرئيس اليمني على التقرب من بعض شيوخ القبائل اليمنية عن طريق المال، وأحيانا أخرى عن طريق أساليب متعددة يصفها البعض بالفتنة وبالدهاء، بحيث يتعامل مع الجميع على مبدأ "فرّق تسد".

وقال بعض وجهاء القبائل اليمنية إن حكومة صالح ربما تنظر إليهم بوصفهم بسطاء وجهلة لا يفهمون، مؤكدين أن الواقع عكس ذلك، وأنهم يفهمون ما يجري في البلاد وما يجري حولهم بشكل جيد.

فقدان الرئيس ورقة القبيلة
تغيرت الخريطة القبلية في اليمن بعد اندلاع ثورة الشباب حيث إن ميزان القوة القبلي لم يعد يرجح كفة النظام بسبب الانشقاقات المتتالية وزخم الثورة, واستمرار توافد القبائل إلى ساحات التغيير.

وما يفسر فقدان الرئيس علي عبد الله صالح ورقة القبيلة -الركيزة الأساس التي استند إليها نظامه- قبوله للمبادرة الخليجية تمهيدا للتنحي، ويرى مراقبون أن خطابات صالح المتكررة عن الرحيل هي نتيجة قراءة دقيقة لمتغيرات الواقع السياسي والقبلي في اليمن بعد الثورة. فالدولة فقدت سيطرتها على كثير من المحافظات القوية قبليا حيث تعد صعدة والجوف ومأرب وشبوه وأبين وحضرموت والبيضاء, وحتى صنعاء خارج سيطرة الدولة.

ويؤكد خبراء أن سعي السلطة للبحث عن مخارج سياسية للأزمة, ومحاولتها تجنب أي تصعيد عسكري, يعكس إدراكها بأن موازين القوى لن تكون في صالحها. فلا يخفى على أحد أن القبائل اليمنية تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة وأوقعت خسائر في صفوف الحرس الجمهوري عندما تصادم مع قبائل في أكثر من منطقة.

وتعد زيارة شخصيات قبلية كثيرة بارزة منها شيخ مشائخ قبيلة بكيل أمين العكيمي, وشيخ مشايخ قبيلة حاشد صادق الأحمر, وشيخ مشائخ البيضاء علي عبد ربه العواضي لساحة التغيير بصنعاء إعلانا ضمنيا بتأييد قبائلهم للثورة, وتنحي الرئيس صالح فورا. ورغم حرص صالح منذ بداية الأزمة على ضمان ولاء قبيلتي حاشد وبكيل -أكبر القبائل وأكثرها نفوذا- إلا أنه فشل.

وتساند قبائل كثيرة محيطة بصنعاء تتبع قبيلتي حاشد وبكيل الثورة منها قبيلة أرحب التي منعت اللواءين 61 و62 من الحرس الجمهوري من التوجه بالأسلحة الثقيلة والدبابات إلى صنعاء خشية استخدامها لقمع المتظاهرين. ويؤكد خبراء أن انضمام قبائل نهم وسفيان وهمدان وخولان, وقبائل الحيمة وعيال وسريح بالإضافة إلى بني بهلول, وبني حشيش وبني مطر وعيال يزيد وقبائل الحدأ, هو ما دفع صالح للتفكير جديا التنحي.

وتوضح وتيرة الاحتجاجات المتصاعدة في محافظات مأرب والجوف والبيضاء وشبوة وحضرموت والمهرة، أن قبائل الصحراء أيدت الثورة الشبابية حيث قامت بتسيير قوافل متتابعة إلى ساحات الاعتصام, كما قامت بتكوين لجان شعبية لحماية مناطقها وحفظ الأمن بعد انسحاب وحدات الجيش من مواقعها إلى صنعاء. وتعد قبيلة عبيدة في مأرب, وقبائل العوالق والحوارث في شبوه، وكذلك قبائل رداع وقيفة والرياشية والصباح, والعواض في البيضاء, من أكثر القبائل مساندة للثورة حيث أُرسل كثير من أبنائها إلى ساحات الاعتصام للمشاركة، وسقط كثير منهم في مواجهات مع قوات الأمن. ويرى مراقبون أن استخدام النظام مؤخرا القوة العسكرية مع قبائل مأرب ويافع يعكس مدى يأس الرئيس في معالجة العصيان والتمرد بين قبائل الصحراء.

وسعى الرئيس بداية الأزمة إلى إنشاء تكتل قبلي موال له حيث دُعي رجال القبائل لمؤتمر سمي "المؤتمر الوطني العام للمشائخ والأعيان" بيد أن رفض قادة قبليين بارزين الحضور أفشل المؤتمر الذي اُختصرت مدته من يومين إلى ساعتين فقط.

مخاوف وإعلام غير محايد
يخشى البعض أن تخرج الثورة في اليمن وغيرها بنتائج سلبية أكثر من إيجابيتها بسبب التوجهات الحزبية والدينية التي يتسلح بها غالبية شباب الثورة كما يبدو جلياً من الخطب والأدعية الدينية الملقاة كل يوم تقريباً داخل الساحات. يرى محللون أيضاً أن القنوات الإعلامية لعبت دوراً كبيراً في مساندة هذه الثورات وبأسلوب غير محايد. في اليمن لعب حزب التجمع اليمني للإصلاح دوراً كبيراً في التأثير على الشباب سواء في ثورة الشباب اليمنية أو قبلها في حرب صيف 94 حين صرح الرئيس اليمني باستغلاله ككرت مؤقت في تلك الحرب. بيد أن بعض الشباب قد تنبهوا على ما يبدوا لما يجري وتبرأوا بدورهم محملين أحزاب المعارضة مسؤولية استغلال شباب الثورة بشكل خاطئ.

ثروة الرئيس علي عبد الله صالح
ذكرت تقديرات أجنبية عن أن ثروة الرئيس صالح -بمفرده من غير عائلته- بأنها تتفاوت بين 40 و50 مليار دولار موزعة على شكل أرصدة بنكية خاصة واستثمارات متنوعة وقصور فارهة ومنتجعات وشاليهات سياحية في مختلف دول العالم وأسهم في شركات سيارات عالمية.

لكن تقديرات ترى مبالغة كبيرة في هذا الرقم وتقول ان ثروة صالح قد لا تتجاوز خمسة مليارات دولار، في حين يرى آخرون أنها قد تصل إلى عشرة مليارات دولار متضمنة كل أملاكه وأملاك أبنائه.

إتلاف وثائق وزارات الدولة
كشفت "منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد" عن عمليات إتلاف وإخفاء كمّ هائل من الوثائق والمستندات المهمة التي تدين النظام اليمني. ووفقا للمنظمة فإن عمليات الإتلاف جرت في مرافق حكومية منها "رئاسة الجمهورية ووزارة الأوقاف ومصلحة عقارات وأراضي الدولة"، وتحتوي على وثائق تتعلق باتفاقيات النفط والغاز والمعادن والثروة السمكية إلى جانب إثبات حق الدولة في الأراضي والعقارات.

وأكد المدير التنفيذي للمنظمة وعضو البرلمان عبد المعز دبوان للجزيرة نت أن عمليات طمس الأدلة -التي تدين النظام- ماضية على قدم وساق، واصفا إياها "بالجريمة العظمى". واتهم دبوان من سماهم "الأسرة الحاكمة" بالقيام بعمليات الإتلاف وخاصة وثائق ملكيات الأراضي التي اعتاد الرئيس علي عبد الله صالح توزيعها على شكل هبات ومنح لصالح نافذين وشيوخ قبائل لكسب ولائهم.

ويتبوأ أرشيف رئاسة الجمهورية مركزا متقدما، حيث يعد بمثابة بنك للمعلومات لاحتوائه على نسخ أصلية وصور لجميع وثائق وزارات الدولة ومؤسساتها والاتفاقيات المبرمة مع دول العالم والشركات الأجنبية. وبحسب دبوان فإن الوثائق المتوافرة في دار الرئاسة لا يستخدمها النظام للخطط التنموية المستقبلية، ولكنها تستخدم لابتزاز المسؤولين والضغط عليهم ومساومتهم.

تنظيم القاعدة
نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن دبلوماسيين أميركيين ومحللي استخبارات ومسؤولين في مكافحة الإرهاب قولهم إن عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن توقفت، وهو ما يسمح لأعتى فروع تنظيم القاعدة خارج باكستان بالتحرك بحرية أكبر داخل البلد وزيادة التآمر للقيام بهجمات محتملة ضد أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف المسؤولون أنه في المحنة السياسية المحيطة بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح تخلى كثير من القوات اليمنية عن مواقعها أو استدعيت إلى العاصمة للمساعدة في دعم الحكومة المترنحة. وقد تسللت القاعدة في شبه جزيرة العرب لملء فراغ السلطة، وأصبحت قوات الأمن اليمنية تحت هجمات متزايدة في الأسابيع الأخيرة.

وهناك تدفق صغير لكنه متنام لمقاتلي القاعدة والقادة الأقل مستوى من أماكن أخرى في العالم، بما في ذلك باكستان، يشقون طريقهم إلى اليمن للانضمام إلى القتال هناك، رغم أنقسام مسؤولي الاستخبارات الأميركية حول ما إذا كانت الأزمة السياسية في اليمن تجذب متمردين أكثر من الذين يسافرون إلى هناك في الظروف العادية.

وهذه التطورات يمكن أن تساعد أيضا في تفسير سبب صيرورة الولايات المتحدة أقل استعدادا لدعم صالح حليفها المقرب، نظرا لأن قيمته في مكافحة الإرهاب قد تضاءلت منذ أن عمت المظاهرات البلد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الخبراء في الشأن اليمني الذين كانوا يراقبون هيمنة صالح الطويلة من خلال دهاء سياسي تكهنوا بأنه قد يسحب قواته عمدا من ملاحقة القاعدة لزيادة الإحساس بسوء الأزمة وإجبار الأميركيين على دعمه، بدلا من دفعه إلى التنحي.

ونوهت إلى ما قاله وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس بأن "الولايات المتحدة كان لديها تعاون كبير في مكافحة الإرهاب مع الرئيس صالح وقوات الأمن اليمنية وأنه إذا ما انهارت هذه الحكومة أو استبدلت بها أخرى أضعف فإننا سنواجه تحديات إضافية من خارج اليمن، وهذا يمثل مشكلة كبيرة".

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن الظروف الأمنية المنفلتة في اليمن قد تجرئ كبار مسؤولي القاعدة هناك على الخروج من مكمنهم.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين يعترفون سرا أن لهم تأثيرا هامشيا فقط على معركة صالح من أجل بقائه السياسي والخروج من السلطة. وفي أحسن الأحوال، كما يقول المسؤولون، يتطلع الأميركيون إلى تحديد وتأييد حذر للضباط الأقل رتبة والمسؤولين المدنيين الذين يمكن أن يتولوا الهيئات الأمنية بعد إجبار أقارب صالح على الفرار.

ردود الفعل الدولية
اعتبر الرئيس اليمني في كلمة له يوم الثلاثاء 1/3/2011 أن ما يجري من ثورات في المنطقة العربية ليس إلا "مجرد ثورة إعلامية تديرها الولايات المتحدة من غرفة في تل أبيب". وفي نفس اليوم دعت الولايات المتحدة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للاستجابة لطموحات شعبه، ونفت أن يكون للاضطرابات التي تشهدها بلاده أي عامل خارجي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي في رسالة عبر موقع تويتر "الاحتجاجات في اليمن ليست نتاج مؤامرات خارجية. الرئيس صالح يعرف ذلك جيدا. شعبه يستحق استجابة أفضل". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض غاي كارني في مؤتمر صحفي أن البحث عن كبش فداء ليس الرد على تطلعات الشعب اليمني المشروعة، بل التركيز على إصلاحات سياسية.

منظمات عالمية
منظمة العفو الدولية: نددت منظمة العفو الدولية بطريقة تعامل قوات الأمن اليمنية مع المتظاهرين. وأدانت قيام الشرطة بضرب المتظاهرين بالهراوات والعصي الكهربائية.

جامعة الدول العربية: 20/2/2011: دعت جامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام القوة ضد المظاهرات السلمية في الدول العربية التي تشهد مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاحات سياسية. وأعربت عن مشاعر الحزن والأسى الشديدين لسقوط الضحايا الأبرياء الذين تناقلت وسائل الإعلام أنباءهم في كل من ليبيا والبحرين واليمن.

مجلس التعاون الخليجي: 4/4/2011: اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء "اتصالات" مع الحكومة والمعارضة في اليمن لحل الأزمة الداخلية هناك، لكن وزير الخارجية الإماراتي اعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن وساطة خليجية بين الجانبين.

فيسبوك عزز الاحتجاجات باليمن
دخل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معترك الحياة السياسية في اليمن وأصبح بمثابة المتنفس والموجه للشباب الراغب في التغيير، واختفت من صفحات مشتركي الموقع القصائد الشعرية والأغاني والموضوعات العلمية والأخبار التقليدية والصور والمقاطع وحل بديلا عنها تكرار مفردات الثورة بإسهاب. وبدا جليا ازدياد المجموعات الشبابية المطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح. وتضم هذه المجموعات ناشطين حقوقيين وصحفيين وكتاب ومحامين ومنظمات مجتمع مدني وشباب عاطل عن العمل ممن يقودون ثورة التغيير في صنعاء وتعز وعدن وإب والحديدة ومدن أخرى.

وإدراكاً منها لخطورة فيسبوك أقدمت السلطات اليمنية على توظيف العديد من الشبان برواتب مجزية لمراقبة نشاط الشباب على فيسبوك الداعي إلى تغيير النظام السياسي القائم. ولاحظ عدد من مستخدمي الموقع تدفق شخصيات جديدة ووهمية بأسماء مستعارة والكثير منها نسائية وشبابية تقوم بالرد والدفاع المستميت على أي مشاركات تهاجم النظام اليمني وتطالب بإسقاطه-بحاجة لمصدر مستقل . بينما هوّن رئيس قسم الصحافة والإعلام بجامعة العلوم والتكنولوجيا يوسف سلمان من تأثير فيسبوك في مجتمع يغلب عليه طابع الأمية التكنولوجية.

المعلومات مستقاة من موسوعة ويكيبيديا والمصدر.

إقرأ المزيد:
- بعد عام من انطلاقتها.. أبرز المحطات الدامية في مسيرة الثورة اليمنية
- لمحات من وحي الذكرى الأولى لإشعال شرارة الثورة السلمية
- صبيحــة الثـورة
- حركة 15 يناير ككيان ثوري موضوعي