ثوار الحديدة يتظاهرون أمام الميناء احتجاجاً على تدفق الأسلحة لبقايا النظام ويهددون بإغلاقه ( صور)

عن مأرب برس

تظاهر المئات من أبناء محافظة الحديدة أمام بوابة ميناء الحديدة، إحتجاجاً منهم على إفراغ شحنة محملة بالأسلحة والطائرات والدبابات على متن السفينة “ ANA NA “ والتي قالوا بأنها وصلت لبقايا النظام العائلي من أجل استخدامها في قمع التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام ورحيل بقايا النظام ومن وصفوهم بالفاسدين ؛؛ مهددين بمسيرات مليونية اذا لم تتوقف هذه العمليات والصفقات التي يستخدمها النظام ضد الشعب اليمني – حسب قولهم .

وهتف المتظاهرون بهتافات غاضبة للتعبير عن غضبهم من استمرار تدفق الأسلحة إلى اليمن " لبقايا النظام لقمع المتظاهرين ، كما طالبوا قيادة الميناء وموظفيها بوقف استقبال الأسلحة للنظام ، الذي يقتل فيه الشعب بمختلف المحافظات والتضامن معهم لإسقاط هذا النظام العائلي الذي يسفك دماء أبنائه - " حسب اتهامهم ".

وحمل ثوار الحديدة مسئولي الميناء وكل الجهات المساهمة في توريد هذه الصفقات وتمريرها المسئولية الكاملة عما يترتب على دخول هذه الأسلحة من قتل ودمار للشعب اليمني مؤكدين على أنه سيتم الملاحقة القانونية لهذه الجهات باعتبارها شريكة في قتل اليمنيين وتحميلها المسئولية الجنائية عن سفك دمائهم.

ودعا شباب التغيير بمحافظة الحديدة من أسموهم بالشرفاء في الميناء وفي المحافظة من مدنيين وعسكريين بالعمل على توقيف هذه الشحنة الإجرامية وعدم السماح بتفريغها أو نقلها إلى أي من المحافظات كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تصدير السلاح له.. ، وأكدوا على أن الثوار لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد اليوم وإنهم سيمارسون كل وسائل التصعيد المشروعة لإيقاف مثل هذه الشحنات الإجرامية ومحاسبة المسئولين عنها.

من جانبة أستنكر رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الحديدة الأستاذ / عبد الرحمن المشرعي, تحول ميناء الحديدة من مؤسسة خدمية تختص بنقل البضائع والمواد الغذائية إلى مؤسسة عسكرية يستخدمها النظام في استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية لقمع المتظاهرين السلميين ...

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك ـ بأن النظام لن يهدأ أو يتوقف عن استيراد الأسلحة ـ خلال فترة حكمة ـ لأنه قائم أصلاً على الحروب والدمار وفرض نفسه وحكمه بالقوة وتسخير مقدرات البلاد في شراء الأسلحة, بينما الشعب يكتوي بالجوع والفقر ...

وحمّل المشرعي كل الجهات المساهمة في توريد هذه الصفقات وتمريرها المسؤولية عما يترتب على دخول هذه الأسلحة من قتل ودمار للشعب اليمني, مؤكداً على أنه سيتم الملاحقة القانونية لهذه الجهات باعتبارها شريكة في قتل اليمنيين وتحميلها المسؤولية الجنائية عن سفك دمائهم.