أقر رفع جلساته إلى ما بعد الانتخابات
أقر مجلس النواب اليمني اليوم السبت قانوناً يمنح الرئيس المنتهية ولايته
علي عبدالله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، كما زكّى عبدربه منصور هادي
مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال مندوب المصدر أونلاين إن حكومة الوفاق حضرت إلى البرلمان، حيث قرأ رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة مذكرة الحكومة إلى المجلس بشأن قانون الحصانة والتعديلات التي أجريت عليه.
وبعد أن قرأ المذكرة خاطب النواب قائلاً: أعرف أن هذا القانون سيعرضني للشتم وأن وقوفي في هذا المكان قد يضر بسمعتي.
وأضاف باسندوة مجهشاً بالبكاء: لكني مستعد أن أضحي من أجل الوطن وأدفع حياتي ثمناً لإخراج الوطن إلى بر الأمان.
بعدها تلا رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي أبو حليقة قانون الحصانة.
وذكر مندوبنا ان بعض النواب رفضوا القانون، لكن تلاوة القانون استمرت وجرى التصويت عليه مادة مادة برفع الأيدي، لكن لوحظ ان النواب كانوا يرفعون أيديهم على استحياء.
وعند الانتهاء من قراءة القانون جرى التصويت عليه بشكل نهائي، حيث وقف أغلبية النواب.
وينص القانون المعدل على أن يمنح صالح حصانة كاملة من الملاحقة القضائية، بينما تقتصر الحصانة لمن عملوا معه على القضايا ذات الدوافع السياسية، كما ألزم الحكومة بتقديم قوانين لاحقة بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
ونصت اتفاقية نقل السلطة على إقرار قانون لمنح صالح الحصانة مقابل تخليه عن السلطة، ليصبح بذلك رابع زعيم عربي يتنحى تحت وقع انتفاضات عارمة عرفت باسم «الربيع العربي».
وقال مندوب المصدر أونلاين إن رئيس كتلة المؤتمر اقترح تزكية عبدربه منصور هادي مرشحاً رئاسياً توافقياً دون الحاجة إلى حضور هادي إلى البرلمان لتقديم أوراق ترشحه، وعندها طرح رئيس المجلس يحيى علي الراعي الأمر على القاعة، حيث صوتت بالإجماع «وقوفاً».
وستجري الانتخابات الرئاسية المبكرة في الواحد والعشرين من فبراير المقبل، أي بعد شهر من اليوم.
وبحسب الآلية المزمنة لاتفاقية نقل السلطة، فسيقود هادي البلاد في المرحلة الانتقالية التي تستمر عامين، يجري خلالها إعادة هيكلة الجيش ومؤتمر حوار وطني، كما سيصاغ دستور جديد لليمن.
وقال مندوب المصدر أونلاين ان البرلمان اليمني أقر رفع جلساته إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق