أبدت مصادر في الخطوط الجوية اليمنية مخاوفها من تنفيذ "مخطط" قالت إنه
يجري التحضير له حالياً ويهدف إلى تصفية الشركة لإخفاء جرائم نهب أموال
ارتكبتها قيادة الشركة طوال الفترة الماضية.
وطبقاً لهذه المصادر التي تحدثت للمصدر أونلاين شريطة عدم الكشف عن
هويتها، فإن ما سمته بـ "المخطط" يقوده ويشرف عليه صهر الرئيس صالح،
الكابتن عبد الخالق القاضي، رئيس مجلس إدارة الشركة، مضيفة إن شخصيات
ومسؤولين كباراً بدؤوا حملة ترويج لفكرة إشهار إفلاس الشركة بسبب الديون
المتراكمة عليها.وحسب هذه المصادر يتولى هذه الحملة بالتنسيق مع القاضي كل من: هدى عقلان مديرة الشؤون القانونية، ومحمد حجيرة مدير الرقابة والتفتيش، وأمين الحيمي مستشار رئيس مجلس الإدارة، ووليد الحرازي نائب المدير العام للشئون المالية، وهذا الأخير عين مؤخراً ويتقاضى راتباً ما بين 7- 8 آلاف دولار.
وأوضحت المصادر إن الهدف المعلن من فكرة إشهار الإفلاس هو التخلص من ديون الشركة المتراكمة، التي كان سببها الرئيس الكابتن القاضي وإدارته التي أدت إلى نهب أموال الشركة بطرق مختلفة وتوريطها في ديون لا طاقة لها بها. حسب قول تلك المصادر.
وأضافت إن الهدف من إعلان الإفلاس هو التغطية على جرائم نهب أموال الشركة التي تمت من قبل القاضي وأعوانه، وعلى الفساد الإداري والمالي في الشركة، والتخلص من العاملين في الشركة والبالغ عددهم 4 آلاف موظف، بالإضافة إلى التحضير لإشهار شركة خاصة بديلة تكون ملكيتها للقاضي وأعوانه بالشراكة مع الشريك السعودي.
وحذرت المصادر من تنفيذ هذا المخطط، وقالت إنه يهدف للقضاء على مؤسسة وطنية بحجم "اليمنية"، بما يسببه ذلك من خسران آلاف الموظفين لأعمالهم وتحويلهم إلى عاطلين في بلد نسبة البطالة فيه تصل إلى 40 بالمائة.
واتهمت المصادر عدداً من المسؤولين في الشركة بتقاضي عمولات كبيرة من خلال عدد من الطرق ويتم تحميلها على الشركة، وقالت إنه تم تأسيس شركة اسمها "الخدمات الأرضية" وتم تعيين أحد الأشخاص مديراً عاماً لها، وكان هذا الشخص قد أحيل من إحدى المناطق للتحقيق في قضية نصب واحتيال على الشركة بمبلغ 39 مليون ريـال يمني، كما تم تأسيس شركة أخرى للتموين وشركة اسمها "جون فينشر".
وأضافت أنه تم تأسيس هذه الشركة للاحتيال على الشركة الأم، ولفتت إلى أنه كان يتم توقيع اتفاقية استئجار طائرات إيرباص من الباطن ويكون فيها بند يحدد الإيجار بالساعة، ثم يعاد تأجير هذه الطائرات لليمنية بأضعاف المبلغ، والفارق يذهب إلى جيوب عدد من المسؤولين، وكانت آخر الصفقات من هذا النوع صفقة "إيرباص 330 إكس راي" الذي تقول بعض المصادر أنها كانت غير صالحة للطيران، ومع ذلك تم استئجارها بمبلغ 250 ألف دولار شهرياً، وتأجيرها لليمنية بـ 600 ألف دولار شهرياً.
ودعت المصادر وسائل الإعلام اليمنية إلى التصدي لهذه المحاولة بالعمل على كشف حقيقة هذا المخطط وأهدافه "الخبيثة" حسب تعبيرها، داعية في الوقت ذاته الجهات المسؤولة إلى إيقاف هذا العبث الذي يقوده القاضي وأعوانه.
وحملت هذه المصادر الكابتن القاضي المسؤولية كاملة عن الخسائر التي لحقت بالشركة كونه المسؤول الأول، محذرة من مغبة الاستمرار في هذا المخطط لتصفية الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق