عن المصدر اونلاين
منح مجلس النواب اليمني في جلسته اليوم الأربعاء والتي حضرها أكثر من 160
نائباً الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة.
وحظي البرنامج العام لحكومة باسندوة الذي استمع النواب لقراءته السبت الماضي وحصل على ثقتهم في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي بمناقشات وانتقادات وإضافات في اليومين الماضيين.
وناشد باسندوه قبل التصويت على منح الثقة لحكومته, كل الأطراف والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية وأفراد القوات المسلحة والأمن للوقوف ضد قطاع الطرق والعابثين بالتيار الكهربائي وعدم وصول المشتقات النفطية إلى كل المناطق اليمنية.
ودعا باسندوة النواب إلى مساعدة حكومته في لمكافحة الفساد. ومضى قائلاً: «إنني على استعداد لدفع حياتي ضد الفساد وما بخلت في ذلك».
وأضاف «أريد ان أرى بلدنا مثل تركيا أو ماليزيا».
وأشار باسندوة إلى وعود دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة في مساعدة اليمن في تحقيق النهوض المنشود. وأضاف قائلاً «المهم أن نعين أنفسنا كيمنيين قبل أن يعيننا الآخرين».
وأوضح رئيس حكومة الوفاق الوطني أن من أهداف حكومته إعادة اليمن إلى المسار الصحيح وإقامة دولة مدنية حديثة يسودها النظام والقانون ويسودها الامن والاستقرار والإخاء والمحبة والسلام وضمان حياة حرة وكريمة.
ووصف باسندوة الوضع الحالي لليمن «ان التركة ثقيلة والمرحلة صعبة والإمكانيات ضئيلة» معتبراً حكومته, حكومة إنقاذ وطني قبل أن تكون وفاق وطني. وأعلن التزام حكومته بكل ما جاء في توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة أهم توصيات المجلس حول البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني والتي شكلها البرلمان في جلسة الامس.
وأكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتوصيات على تنفيذ كل ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة تنفيذاً كاملاً وبحسب المواعيد المحددة في الآلية, وتقديم مصفوفة مزمنة لإنجاز بقية النقاط التي لم تحدد لها سقوف زمنية في المبادرة وآليتها خلال موعد لا يتجاوز شر واحد.
وأوصت اللجنة العمل على تنفيذ ما وردفي الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وفيما يتعلق بالمهام العسكرية والأمنية وذلك على وجه الخصوص ما تضمنته الفقرتين ج و ح من البند 16.
وتتضمن الفقرة «ح» إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات, وذلك خلال موعد لا يتجاوز أسبوعين وتقديم تقرير إلى البرلمان حول مستوى التنفيذ, مع تقديم برنامج زمني لتنفيذ بقية البند ذاته.
وتشير الفقرة الاولى إلى عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وإخلائها وبقية المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
وأوصت أيضاً العمل على استتباب الامن في كل المحافظات وإنهاء كل المظاهر المسلحة من المدن وفتح الشوارع والطرق. وسرعة إصلاح وترميم ما تكسر منها خلال الاحداث الأخيرة, وكذا سرعة إعادة الخدمات العامة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي, واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل ما يعيق وصولها إلى المستهلكين ومراجعه أسعار بما يتناسب وظروف المواطنين والوضع الاقتصادي.
وعلي الصعيد الإنساني أوصت اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب في جلسة أمس الثلاثاء فتح الطريق بين عدن وأبين, التي أغلقت جراء المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والمسلحين المتشددين منذ أشهر طويلة وتسببت في نزوح عشرات الآلاف من الآسر من محافظة أبين إلى عدن ولحج, وأوصت العمل على عودة النازحين من محافظتي ابين وصعدة التي شهدت هي الاخرى ستة حروب بين القوات الحكومية والحوثيين في السنوات الماضية وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
وتضمنت التوصيات فقرة أضيفت على استحياء تتعلق بإعطاء أولوية في برنامج الحكومة لما ذكر انه يتعلق «بتنفيذ الرعاية والاهتمام بضحايا الأحداث من الجرحى والمعاقين واسر الشهداء مدنيين وعسكريين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق