الموروث الشعبي في الأسواق اليمنية ,, تقرير

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

(تقرير مصور من سوق الملح بصنعاء)

على خلفية احتجاز مواطن يمني في بيروت يدعى عبدالحبيب السامعي في ابريل من العام الماضي بتهمة حيازته للقات وما قيل بأنها مخطوطات قديمة ، وبعد صدور تقرير عن لجنة الخبراء المشكلة من وزارة الثقافة اليمنية لمتابعة القضية وفحص ما قيل (حسب تقرير اللجنة الذي نشره سفير الجمهورية اليمنية في بيروت فيصل أمين ابو رأس على صفحته في الفيس بوك) بأنها آثار ومخطوطات تم تهريبها .

وبعد اطلاعنا على ما ورد في التقرير من مضبوطات بالاسم والنوع وبعد استفسارات عديدة اجريناها مع عدد من الاصدقاء والمهتمين ، استطعنا الحصول على معلومات ، تؤكد لنا بأن معظم الأشياء الوارد ذكرها في التقرير (من مخطوطات ومطويات ودروع ولوحات وتحف وأدوات نحاسية وخشبية وغيرها) بالإمكان العثور عليها بسهولة في الأسواق اليمنية وتتواجد بكثرة على وجه التحديد في سوق الملح الواقع في صنعاء القديمة ، ولا تمت إلى الآثار اليمنية بأي صلة .

وبناءً على ذلك ومن باب التأكد من صحة ما نشر وما قيل لنا ومن باب معرفة الحقيقة وتبيينها للناس ولكل من يجهل حقيقة ما يباع ويشترى في هذا السوق المشهور منذ القدم – ولهدف إنساني لا أكثر -   قمنا صبيحة يوم الأربعاء الموافق 9 مايو 2012 م بزيارة ميدانية الى سوق الملح مررنا خلالها بالعديد من الدكاكين والحوانيت ووجدناها مكتظة بكل أنواع التحف والهدايا والخناجر والسيوف والأدوات النحاسية والخشبية والمشغولات الفضية والجلدية والحلي الشعبية ، ولاننسى أن ننوه هنا الى حقيقة هامة مفادها بأن مجمل المقتنيات والأدوات التي وثقناها لكم خلال نزولنا الميداني تباع وتشترى بشكل رسمي على مقربة من مقر دار المخطوطات الواقع بجانب سوق الملح.

وحينما سألنا بعض التجار والباعة عن ماهية تلك البضائع والمقتنيات والأدوات والمشغولات ومصدرها والكيفية التي يتم من خلالها استيراد تلك البضائع ، ومدى الصعوبات التي قد يواجهونها أثناء متاجرتهم بها ، أكدوا لنا بأن أغلب ما ذكر يتم استيراده من عدة دول افريقية وآسيوية من بينها الحبشة والهند وافغانستان ودول الخليج ، ويقومون باستيرادها وعرضها وبيعها كجزء من الموروث الشعبي والثقافي لتلك البلدان وليس هناك أي صعوبات أو موانع في بيع تلك المقتنيات وخروجها من دول المصدر ، بحكم أنها تندرج ضمن الموروث الثقافي لتلك الدول.

وبعد توثيقنا للكثير مما يباع ويشترى في هذا السوق ، ومن خلال استماعنا لكثير من الأراء حول مجمل المقتنيات الموجودة فيه ،  ونظرا لكثرة البضائع المعروضة في السوق خرجنا لكم بهذا التقرير المصور والذي يوثق بعض ما استطعنا توثيقه مع نبذة تعريفية مختصرة لكل صنف من هذه الأصناف :

 مخطوطات في القرآن وعلومه والسنة النبوية متنوعة الأحجام مابين المتوسط والكبير لها أغلفة من الجلد وألسنة على الوجه الأمامي منها الجديد الذي لايزال بأوراق سليمة وفي حالة جيدة.ومنها القديم الذي قد تآكلت أوراقه بفعل قدم عمرها ، وبفعل الإهمال وسوء الحفظ والتخزين.

 

-         مخطوطات في الدين والشعر مكتوبة باللغة العربية وعليها هوامش وحواش وتعليقات موقعة .

 -         ملفوفة حبشية من الجلد الخالص تحتوي على رسومات ملونة ، لها مقبض في كل طرف من اطرافها .

-         مخطوطات اوراقها من الجلد مكتوبة بالخط الجعزي تم استيرادها من الحبشة كما وصف لنا ذلك أصحاب المحلات ، وكما يظهر في الصورة فقد تم تلحيم أغلفة بعض هذه المخطوطات بخيط أبيض في المنتصف نظرا لقدمها وتمزقها .

-         ملاحظة : هذه المخطوطات غالبا ما تكون اوراقها مصنوعة ورق البردى وأوراق القطن والحرير وجلد الغزال كما قال لنا اصحاب المحلات الذين يستوردون هذه الكتب والمخطوطات ويبيعونها في سوق الملح .

-         دغارة بندق طويل 

-         مذخر البندق العربي صناعة قديمة مستوردة .

-         درع فارسي مغلف بالجلد صناعة يمنية وعلى يسار الصورة جلد حيوان من الفرو يستخدم للزينة

-         مدق من الخشب صناعة يمنية

-         مبخرة نحاسية مستوردة 

-         الة قديمة تستخدم لتحديد المواقع والاتجاهات تعمل عمل البوصلة .

-         مصاريع شبابيك خشبية نقش يهودي وصناعة يمنية .

-         فانوس اضاءة نحاسي ، صناعة يمنية .

- سيف عثماني مصنوع من الهندوان ورأسه من العظم .

-         صندوق خشبي منقوش مصنوع محليا من أشجار الطنب .

-         بندق عربي قصير 

-         سديريه مرصعة بالمرجان والسيم اطرافها من الفضة صناعة محلية .

-         سيف عربي قديم

-         ملقم باروت من العظم والفضة محلي الصنع .

-         الكهرمان مستخلص من عملية البناء الضوئي للنبات يمتص عرق الجسم ويزيل الرائحة ، محلي الصنع .

-         خنجر سكين منقوش ، له نصل من الهندوان ورأس من العظم صناعة محلية .

-         ملفوفة من الجلد الخالص مزينة بألوان نباتية ، حبشية الصنع .

-         عملات عربية ويمنية قديمة منها ما يرجع الى عهد الامام احمد حميد الدين كما يظهر ذلك مكتوبا على إحدى هذه القطع في هذه الصورة.

-         طاسة الاخلاص ، كانت تستخدمها النساء عند الولادة لشرب الحليب .وهي مصنعة محلياً من النحاس الاصفر.

-         التوزة الصنعانية زي السادة قديما 

-         اناء مصنوع من الفخار يستخدم لتبريد الماء .

-         مكحلة مغربية تستخدم لحفظ الكحل .

-         اسورة يد مصنوعة من المعدن مضاف اليها الفضة ، صناعة يمنية 

-         مغلقة باب مصنوعة من الخشب صناعة محلية 

-         مذخر باروت

-         معشرة نحاسية منقوشة 

-         مقبض سيف صيفاني ، صناعة يمنية 

-         دولاب خشبي مصنوع من الطنب صناعة محلية 

-         دلة مغربية مرصعة بالعظم 

-         شباك خشبي مرصع بالعظم محلي الصنع ، وفي الوسط اواني خشبية متعددة الاستخدامات صناعة يمنية

-         اوعية متعددة الاستخدامات مصنوعة من الجلد ، يمنية الصنع 

-         صندوق خشبي مصنوع من الطنب ، صناعة يمنية

 -         صندوق خشبي مرصع بالنحاس خاص بالعروس اليمنية قديما .

-         صندوق خشبي منقوش حجم صغير يستخدم لأغراض متعددة ، صناعة جديدة مستوردة .

-         عسيب حجري مع الجنبية ، صناعة محلية

-         سرج الجمل (الكرسي) ، ما يوضع على سنام الجمل ، صناعة يمنية 

-         صورة مرصعة ومزينة بالألوان ، لها خلفية من القماش .

-         آلات موسيقية قديمة (ابواق)مصنوعة من النحاس تعود الى عهد الاتراك . 

 -         قربة ماء مصنوعة من الجلد 

-         خشب منقوش يدويا مكتوب عليه "لا إله الا الله " يستخدم كباب أو شباك ، محلي الصنع .

-         عمود خشبي يستخدم للزينة في الأسطح  الداخلية للمنازل والجوامع القديمة .

-         الة موسيقية قديمة ، وفي الاسفل مسارج حجرية من المرمر والحجر الصعدي .

-         شماعات احداها يمنية الصنع والاخرى مستوردة .

-         بندق عربي  قديم يعمل بالباروت بالإضافة الى أزياء وملبوسات من الموروث الشعبي اليمني القديم

منها : (الدقة – الحزام – اللازم – الجوزات -  الصدرية – الشميليات – العصبة – العقد).

-         لوحة خشبية منحوتة ومكتوبة باليد.

-         بكرة من الخشب محلية الصنع ، تستخدم لجر الماء من الآبار .

-         ادوات مختلفة مغلفة بالجلد تجمع بين الشكل القديم والشغل الجديد ومن محتويات الصورة: (مكحلة – مدق باب – محفظة – مرايا ).

-         شباك صغير- شاقوص خشبي ذو فتحتين يعمل على إدخال الضوء والهواء البارد الى المنزل.

-         تختة من خشب الطنب ذات أربعة ادراج مخفية

-         فيل هندي مصنوع من النحاس

-         احجار كريمة متعددة الالوان والانواع (الفيروز – الجزع – العقيق بألوانه – احجار خام – زركون)

-         رفع يطرح عليه الاشياء الساخنة كالسلتة وغيرها .

-         محفظة جلدية محلية الصنع ، وفي اسفل الصورة اساور مصنوعة من العظم الافريقي

-         من اليمين مسرجة خشبية  وفي يسار الصورة قوس مع كنانة السهام .

-         وعاء حجري مغلف بالجلد ، صناعة يمنية .

-         مشغولات حرفية من الجبس ، محلية الصنع .

-         دلة خليجية تستخدم لشرب القهوة .

-         طبلة نحاسية مغلفة بالجلد ، صناعة يمنية

-         اقفال نحاسية على شكل حيوانات مع معاضد

-         شباك من خشب الطنب ، يمكن النساء في المنازل من الرؤية الى الخارج دون أن يراهن أحد .

-         السبيكة أو (السبيكي) وهو ما بين حجم الخنجر والسيف يلبسها عادة القضاة في البلد .

سيتم اضافة بقية الصور لاحقاً

حقيقة الاثار المزعومة التي اتهم عبدالحبيب السامعي بتهريبها الى لبنان

 

مدونة جلال السامعي - خاص
أوضح المواطن اليمني عبدالحبيب السامعي المعتقل في لبنان منذ ابريل 2011 حقيقة الاثار المزعومة التي أتهم بتهريبها من اليمن ، وفي رد له على التهمة التي وجهها له سفير اليمن في بيروت فيصل أمين ابو رأس قدم عبدالحبيب السامعي  دليلا آخر على أن مجمل البضاعة التي كان يتاجر بها لا تندرج ضمن الآثار ، والصور التي حصلنا عليها أعلاه تثبت هذا ، وقال السامعي في رسالة بعث بها  :
إلى كل أخ كريم يخاف ربه ويهمه أن يعرف الحقيقة
إلى كل إنسان لديه نخوة العرب وشرفهم
يمكنكم العثور على الحقيقة الكاملة بأنفسكم الآن
وهذه حقيقة الآثار اليمنية المزعومة...
الرجاء الدخول على هذه المواقع لإثبات حقيقة مايدعيه سفير اليمن واتباعه
هذه هي آثارهم وتاريخهم المزعوم الذي قمت بنهبه وسرقته؟
وكأن اليمن ينقصها لصوص وعصابات تهريب آثار بجوازات حمر
ستجدون في هذا الموقع أغلب الأنواع التي وصفتها لجنة الخبراء الأفاضل جزآهم الله عني خير الجزاء
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_npmv=3&_trksid=m570.l1313&_nkw=ETHIOPIAN&_sacat=20081

وقد قمنا بدورنا بزيارة الموقع ووجدنا أن معظم الأنواع التي وصفتها لجنة الخبراء ليست آثار ولا تندرج ضمن الآثار ، وقمنا بتنزيل العديد من الصور من ذات الموقع وهي تتطابق تماما مع ما يقول السفير بأنها أثار يمنية قام عبدالحبيب بتهريبها الى لبنان ومنها المخطوطات والمطويات ! 
وكان سعادة السفير قد نشر على صفحته في الفيس بوك صورا لما قال بأنها مطويات وآثار وكتب قيمة ومخطوطات ضبطت في مطار بيروت بحوزة عبدالحبيب السامعي 

انظر الى الصور في أعلى هذا الخبر

الرئيس هادي يعين نعمان والآنسي والإرياني وغانم مستشارين له

نقلا عن المصدر أونلاين

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الأحد قراراً بتعيين 4 مستشارين له من قيادات أحزاب المشترك والمؤتمر.

وقالت وكالة سبأ إن هادي أصدر قراراً بتعيين الدكتور ياسين سعيد نعمان والدكتور عبدالكريم علي الإرياني، وعبدالوهاب أحمد الآنسي، وعبدالله أحمد غانم، مستشارين لرئيس الجمهورية.

نص القرار كما نشرته وكالة سبأ:
رئيس الجمهورية ..
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ..
وعلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/ 11/ 2011م ..
قرر ..
مادة (1) يعين الإخوة التالية أسماؤهم مستشارين لرئيس الجمهورية وهم :
1- الدكتور عبدالكريم علي الإرياني 
2- الأستاذ عبدالوهاب أحمد الآنسي 
3- الدكتور ياسين سعيد نعمان
4- الأستاذ عبدالله أحمد غانم

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 15 جمادي الثانية 1433هـ
الموافق 6 مايو 2012م
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نبذة تاريخية عن جبل سامع

متابعات

إلى الجنوب من مدينة تعز على بعد 45 كيلو متراً يقع جبل سامع الذي يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 2640 مترا، وهو عبارة عن سلسلة جبلية مترابطة بشكل هرمي تمتد على آكام وتلال أعطت للمنطقة جمالاً ساحراً ويطل الجبل على عدة مناطق مثل خدير والمواسط والمسراخ والصلو.. وفي أعلى الجبل يوجد حصن شامخ يعود بناؤه إلى عهد الملك ضعتكين الأيوبي أخو صلاح الدين الأيوبي.

ويمتاز جبل سامع بالمنعة والشموخ ولذلك عجزت القوات العثمانية التي حكمت اليمن عن السيطرة عليه وإخضاعه حتى يروى بأن أهالي سامع قد صنعوا مدفعاً من المدر (الفخار) لمقاومة القوات التركية في ذلك الحين..
كان جبل سامع يتبع إدارياً مديرية المواسط حتى عام 2001 حيث تم إعلان سامع مديرية مستقلة تزامناً مع الانتخابات المحلية.
تتكون سامع من عدة عزل أهمها (بني تميم - حورة - بكيان - بنى أحمد - شريع - بني عباس - الحبل - سربيت - دمنة سامع)، تبلغ مساحة جبل سامع 58 كم2 وعدد السكان حوالي 44 ألف نسمة حسب التعداد السكاني لعام 2004م. تعتبر الزراعة وتربية الحيوانات من أهم المقومات الاقتصادية لأبناء سامع إضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى في مجال البناء والتجارة والحرف اليدوية التي أبرزها صناعة الفخار الذي يطلق عليه شعبياً اسم (المدر) ومن أهم المحاصيل الزراعية الذرة والدخن والغرب.

يوجد في سامع سوق العنب التجاري المشهور في تاريخ اليمن الذي كان محطاً تجارياً لتجميع وتسويق السلع المحلية وفيه توزع الأحمال إلى عدن والمخاء ومنها إلى خارج البلاد.. كما توجد في سامع العديد من المعالم التاريخية والحصون الأثرية مثل نقش سربيت الأثري المكتوب بخط المسند اليمني القديم وقرن نعيمة وحصن الرخام في عزلة حورة. وحصن الدمنة أعلى قمة الجبل الذي بناه ضعتكين الأيوبي، كما يوجد العديد من المساجد والقباب القديمة المنتشرة في أرجاء سامع.
تتميز سامع بجمالها الأخاذ من خلال سلاسلها الجبلية الخضراء التي تزينها المدرجات الزراعية من بداية امتداد جبالها صعوداً ونحو أعلى قمة، فمدرجات بني أحمد الخضراء ووادي الدمنة المطل على مديرية المواسط والمدرجات المتناثرة على سفوح الجبل ابتداء من قرية الشعبة وحمان إلى قمة جبل الجعشا يأخذك بجماله سحره وآثاره القديمة وصناعة الفخار التقليدية فيه. إضافة إلى وادي موقعة الواقع في عزلة سربيت المعروف بأشجارة الشائكة على حافتي السواقي الممتدة على طول الوادي الذي يفوح منه رائحة الكاذي، ويصب وادي موقعة في وادي ورزان المشهور والذي يقع في نطاق مديرية خدير.
نتيجة لوعورة المنطقة وطبيعتها الجبلية تضاعفت معاناة الإنسان في سامع حتى أن الزائر يتساءل ويستغرب عن سر عشق الإنسان للعيش في هذه القمم الشاهقة.

إضافة إلى ذلك فإن المديرية ما زالت مغيبة وخارج نطاق التغطية.. ورغم مرور 43 عاماً على قيام الثورة المباركة إلا أن منجزاتها لم تصل إلى سامع، فأبناء سامع لازالوا يعيشون على ضوء الفانوس ويشربون من مياه البرك المتجمعة من الأمطار والمياه الملوثة ويعانون من الأمراض والأوبئة، فالخدمات الصحية شبه معدومة حيث لا يوجد في المديرية كلها سوى طبيب واحد فقط! ونسبة الملتحقين بالتعليم حسب الإحصائية التي أعدها المجلس المحلي لا تزيد عن 68% من الذكور الكثير منهم يتسربون من المدرسة نتيجة الظروف الاقتصادية، أما الإناث فلا تزيد عن 30% في بعض العزل وبعض العزل النسبة متدنية جداً.

تبعد سامع عن الطريق الرئيس الذي يربط مدينة تعز بمدينة عدن 25 كيلو متراً لكن السيارة تقطعها من أعلى قمة جبل سامع حتى تصل إلى الطريق الإسفلتي خلال مدة أربع ساعات نتيجة لوعورة الطريق!؟

المؤتمر يخالف دعوة الرئيس هادي للتهدئة الإعلامية ويواصل تحديه لتوجهات رئيس الجمهورية

نقلا عن المصدر أونلاين
بعد ساعات قليلة فقط من دعوة رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية، إلى ضرورة تغيير خطابها الإعلامي التحريضي وأن تبدأ فورا «بوقف أي حملات إعلامية أو تحريض..»، نشر موقع المؤتمر الشعبي العام على الإنترنت، خبرا تحريضيا ضمنه بعض التفسيرات المتعارضة مع جوهر مضمون ومقاصد النص الأصلي لخطاب الرئيس هادي.

وألقى الرئيس يوم السبت خطاباً في الأكاديمية العسكرية العليا أثناء حضوره حفل تخرج عدد من الدفاعات العسكرية. وفي سياق خطابه أنتقد السياسية الإعلامية لـ «أطراف العمل السياسي وبالذات المُوقعون على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..» دون استثناء. وطالبهم (جميعا) بالتوقف عن مواصلة تلك السياسات والحملات الإعلامية التحريضية تمهيدا للدخول في الحوار الوطني..

لكن الموقع الناطق باسم حزب المؤتمر، لم ينتظر كثيرا، ليقوم بمخالفة تلك الدعوة الرئاسية بالتهدئة والتوقف عن التحريض، مواصلا سياساته التحريضية تلك من خلال رميه بالتهمة على غيره، وتفسيره ما جاء في الخطاب على أنه موجها ضد الطرف الأخر (شركاء المبادرة وحكومة التوافق). ما يتعارض بوضوح مع حقيقة مضمون الخطاب الرئاسي..

بل وابعد من ذلك، أتهم الموقع الالكتروني التابع للمؤتمر قيادة وزارة الإعلام بأنها «متمردة» على سياسة الدولة، محرفاً بذلك مضمون نص الخطاب الأصلي للرئيس هادي، الذي تضمن توجيه الملامة لقادة الإعلام الرسمي – ككل: مقروء ومسموع - ودعاهم لإدراك سياسة الدولة والحكومة وتبنيها إعلامياً..

تأويلات ترمي بالتهمة على المشترك
وبالنسبة لتشويه مضمون الخطاب الرئاسي فيما يتعلق باتهام أحزاب المشترك، فإنه وطبقا للخبر الرسمي الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أعتبر هادي أن المبادرة قد نجحت «بإبعاد الأصابع عن زناد البنادق وإعادة الأطراف إلى مُربع الحِوار الذي أخرج حكومة الوِفاق الوطني إلى النور..»، مضيفا «وهو ما كان يجب أن ينعكس إيجاباً على أطراف العمل السياسي وبالذات المُوقعون على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من خلال تغيير خطابها التحريضي كلٌ ضد الآخر وبالبدء بانتهاج سياسة تقوم على احترام حق الاختلاف وتوجيه كل القدرات لترسيخ قيم السلم الاجتماعي وبَلسمة ما تشقق في النفوس وإزالة ما عَلِق في الأذهان». موضحاً أن الأحزاب بتحالفاتها المختلفة لم تستطع مغادرة الماضي والعبور مع الشعب إلى اليمن الجديد الذي ارتضاه وصوت عليه. حسب خبر الوكالة الرسمية.


وأضاف مؤكدا «أن القيادة السياسية ما زالت متسلحة بأمل لم تفقده من مراجعة الأطراف لسياساتها المبنية على الضغينة والأخذ بفضيلة التسامح وإعلاء مصلحة الوطن وبالذات ونحنُ نُحضر لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي لا يُمكن أن نَقنِع به أحد فيما الأطراف الموقعة عليه يتربص كل طرفٍ بالآخر وهو ما أخرهم من أن يبدأوا حواراً مع بعضهم البعض».


ويواصل خبر الوكالة عن خطاب الرئيس هادي قائلا: «وأشار إلى أن الخطوة الأولى المنتظرة تتمثل بإعلان الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية بوقف أي حملات إعلامية أو تحريض وأن تنطلق سياستها الإعلامية من الآن وصاعداً من جوهر التوافق التي نصت عليه المبادرة وهي تهدئة الأزمة للسير الموضوعي في خطوات الحوار القادم».


وتشويها لجوهر المضمون السابق، أستثنى موقع المؤتمر، حزبه من النقد، راميا بالتهمة على رئيس الحكومة. حيث ضمن خبره المنشور، النص التالي «وبعد يوم واحد من خطاب تحريضي لرئيس حكومة الوفاق الوطني الاستاذ محمد سالم باسندوة، حث الرئيس هادي اطراف الازمة على مراجعة سياستها..» الخ. متعمدا بذلك تحريف مضمون الخطاب بشكل غير مباشر، فيما كان الخطاب واضحا بتوجيهه النقد لكافة أطراف العمل السياسي.


ما قد يوحي أن حزب المؤتمر الشعبي، يواصل تحديه بالمخالفة الواضحة لتوجهات ودعوة رئيس الجمهورية، مواصلا سياساته التحريضية ضد شركائه في حكومة التوافق الوطني الموقعين مع المؤتمر على المبادرة الخليجية.
بل أبعد من ذلك، يمكن التأكيد بان المؤتمر الشعبي العام، اراد من خلال استشهاده ذاك، أن يصور الرئيس هادي – بطريقة غير مباشرة – على أنه لا يتعامل مع القضايا الوطنية الحساسة بصفته رئيسا توافقيا، منتخبا من كافة فئات الشعب، تم تصويره على انه رئيس المؤتمر الشعبي العام، بحيث أوعز مثل هذا الإستشهاد بأنه لم يبدو في خطابه محايدا ومتخليا عن الأجندة الحزبية، ولا يتعامل مع الجميع على مسافة واحدة. وهو ما يتعارض ليس مع مضمون الخطاب وجوهره الواضح، فحسب، بل أيضا مع مواقفه المسئولة التي أثبت من خلالها – بعد إنتخابه – رفضه القاطع في التعامل كقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام.

تحريفات ضد وزارة الإعلام
أما بالنسبة لتحريف جوهر ومقاصد مضمون خطاب رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوجيهه النقد للإعلام الرسمي، كان الرئيس هادي قد قال في خطابه أنه بهذه المناسبة لا ينسى أن يوجه اللوم للإعلام الرسمي. دون أن يشير إلى قيادة وزارة الإعلام بعينها، أو يتهم احد بالتمرد على سياسات الدولة.

حيث أكد مضمون خبر الوكالة بالقول «وطالب رئيس الجمهورية قادة الإعلام الرسمي سواءً كان مسموعاً أو مقروءً بإدراك وظيفته الأساسية التي بالتأكيد تختلف عن بقية الوسائل الإعلامية الخاصة أو الحزبية من خلال المعرفة الدقيقة والواضحة لسياسة الدولة والحكومة وتبنيها إعلامياً ونشر ما يساعد على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والاجتماعية وتبني قضايا المواطنين وهمومِهم والمساعدة على كشف الفساد إذا ما توفرت الأدلة الكافية وأنه لن يُسمح بتكرار الأخطاء مستقبلا..»

بينما حدد الخبر المنشور على موقع المؤتمر، أن الرئيس هادي وجه «اللوم لقيادة وزارة الإعلام..»..! أما السبب، يعزوه الموقع «لتمردها على سياسة الدولة وعدم ادراكها لوظيفتها الأساسية متوعدا بعدم السماح بتكرار أخطاء الإعلام الرسمي مستقبلا» وهذا تحريف واضح لجوهر ومفهوم ومقاصد خطاب رئيس الجمهورية، وذلك سواء من حيث تحريف أسم الجهة الموجه إليها النقد، أم بتحريف تفسير السبب..!

وزيادة في الإمعان بالتحريف وتشويه جوهر مضمون الخطاب، ذهب الموقع للإستشهاد المخل بقوله «ولوحظ خلال الايام والأسابيع الماضية تبنى الاعلام الرسمي خطابا تحريضيا وتبريريا لممارسات مالية وإدارية مخالفة للقوانين واللوائح».

وهذا أمر ليس فقط يتناقض مع جوهر ومقاصد مضمون خطاب رئيس الجمهورية (الذي جاء فيه – كما ورد أعلاه – تأكيده على ضرورة أن يتبنى الإعلام الرسمي سياسة الدولة والحكومة)، بل إن ما ذهب إليه الموقع بهذا الخصوص، يتعارض مع حقيقة أن الإعلام الرسمي (مقروء ومسموع..الخ) مازال واقعا – في معظمه - تحت سيطرة حزب المؤتمر الشعبي العام. كما أن بعض القيادات التي تقف على رأس بعض المؤسسات الإعلامية الرسمية، والتي كانت أعلنت تأييدها للثورة، هم - قطعا – لم يعلنوا إنتمائهم إلى أي من أحزاب اللقاء المشترك.

ومما يجدر ذكره في هذا المقام، أن موقع المؤتمر ومعه الوسائل الإعلامية التابعة للحزب والمحسوبة عليه، تبنوا، ومازالوا، هجمة شرسة ضد وزير الإعلام. وهذا ربما يوضح سبب تحريف جوهر مضمون خطاب رئيس الجمهورية من خلال تحديد وزارته بالاسم، على خلاف ما جاء في مضمون الخطاب الرئاسي.

بالوثائق : تفاصيل مهمة تكشف حقيقة اعتقال المواطن اليمني عبدالحبيب السامعي في لبنان منذ ابريل 2011

مدونة جلال السامعي - خاص - بيروت

تزامنا مع الدعوة التي توجهت بها أسرة المعتقل اليمني في لبنان عبدالحبيب السامعي  إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للعمل على اطلاق سراحه .
نكشف لكم هنا حقيقة الإستخفاف الذي يمارس على المواطنين اليمنيين في لبنان وما يواجهونه من تواطؤ وإهمال واستخفاف من قبل سفارة الجمهورية اليمنية في لبنان ، والسلطات اللبنانية

بالوثائق والبراهين

 الحقيقة الكاملة لما حصل لعبدالحبيب السامعي من قبل السفارة اليمنية في بيروت وموظفي الجمارك اللبنانية

عبدالحبيب علي عثمان السامعي , مواطن يمني محتجز في سجن رومية المركزي في لبنان بموجب مذكرة توقيف منذ وصوله إلى مطار بيروت الدولي في 20\04\2011 ولم يخضع لأي محاكمة حتى الآن

............................................................................

1:بخصوص الوضع القانوني الخاص بكل ما حدث بشأن حيازته للقات : 
 فقد حضر إلى المطار سعادة السفير اليمني والقائم بالأعمال ,وسبقهم بذلك القنصل اليمني إثر إحتجازه في صالة الوصول بالمطار مع إثنين من موظفي السفارة اليمنية وهما عبد الخالق عبد الخبير , والأخ عبد الرحمن الأشول. و من ثم تم التواصل مع حضرة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا, من مكتب نائب رئيس مصلحة الجمارك .وتم التوصل إلى اتفاق بتسوية القضية في المطار وقام عبدالحبيب بتسليم الرسوم والغرامة بموجب ذلك الاتفاق .. والذي تم تجاهله بمجرد خروج أعضاء السفارة من المطار.

وبعد أن تمت التسوية , ومغادرة السفير اليمني وأعضاء السفارة من صالة المطار فوجئ عبدالحبيب بقيام أمن المطار باحتجازه .

وعندما سألهم عبدالحبيب عن السبب أفادوه بأن سعادة السفير اليمني قد قام بتقديم شكوى رسمية ضده بخصوص البضاعة التي معه والتي تمت معاينتها وفحصها من قبل اللجنة المشكلة من خبراء الآثار والجمارك والأمن وأصدروا تقريرا بأنها ليست آثار وقدموا تقريرا بذلك إلى إدارة الجمارك وهو الأمر الذي اعترضت عليه السفارة اليمنية !

 فما هو سبب ذلك؟ وأين ذهب ذلك التقرير ؟ومن هو المستفيد من إخراجه من الملف؟ 

 

من قانون أصول الاجراءات الجزائية

المادة 20: 

1-  لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على  طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.

2-لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مدير عام الجمارك

أما في الحالات التي يحق فيها للإدارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه فتسقط دعوى الحق العام  إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.

 

بعد ذلك طلب عبدالحبيب مقابلة مندوب السفارة الذي كان لا يزال متواجدا فأخبره المندوب بأن السفير قد غضب بسبب قيامه بذكر إسم إبن أخيه محمد أبو راس في التحقيق , عندما أخبرهم بأنه أحضر ذلك القات بناءا على طلب محمد ابو رأس . وأخبره بأنه سيتم تحويله إلى إدارة مكافحة المخدرات , وأنه يجب عليه أن يقوم بالتراجع عن أقواله إذا كان يريد أن يستعيد بضاعته . فسأله كيف أفعل ذلك؟ فأجابه بأن يخبر المحققين بأن حضوره إلى المطار كان بسبب إنتهاء فترة صلاحية تأشيرة الدخول التي معه , وأنهم حضروا إلى المطار لهذا السبب فقط , وأنه أحضرها من تلقاء نفسي كهدية لهم... وأكد له بأنهم سوف يقومون بسحب بضاعته إلى مقر السفارة وتسليمها له بعد ذلك.

 فقام عبدالحبيب بتنفيذ تعليماتهم .ولكنه  تفاجئ بعد ذلك من طريقة إنكارهم له وقاموا بتحميله كامل المسئولية . مع العلم أنه لا يوجد في الأصل أي قانون يمنع تعاطي القات أو حيازته،وما كان ليتم تجريمه لولا إفادة الإخوة مندوبي السفارة بأنهم يعلمون أن القات ممنوع في لبنان أثناء التحقيق معهم  .

إن ما قام به الإخوة ممثلي السفارة اليمنية في بيروت وتقاعسهم عن أداء المهام الموكلة إليهم هو مخالف لكل ما نص عليه القانون القنصلي والدبلوماسي .حيث أنهم قاموا بالتخلي عن واجبهم في الدفاع عن مواطن يمنى تعرض للإهانة والابتزاز من قبل موظفي الجمارك اللبنانية , بل الأنكى من ذلك أنهم قاموا برفع بلاغ رسمي لا أساس له من الصحة ضد عبدالحبيب واتهموه فيه بتهريب مخطوطات وطنية مهمة... 

إن هذا الإجراء هو مخالف لكل ما جرت عليه الأعراف والقوانين المحلية والدولية, بتقديم هذا البلاغ وبدون أي دليل مادي أو معنوي  إلى أعلى مرجع قضائي في البلاد وهو النائب العام التميزي القاضي سعيد ميرزا . وكل ذلك لأن الموظف المكلف باستقبال عبدالحبيب حاول أن يستأثر لنفسه بالمبلغ المالي المخصص للرسوم الجمركية مستغلاً للصفة الرسمية التي تخوله الدخول إلى الصالة الداخلية للمطار . وعندما باءت محاولته بالفشل اكتفى بترك عبدالحبيب في صالة المطار وعاد إلى السفارة.

فإذا كانت وضيفة القنصليات والبعثات الدبلوماسية هي القيام  بالأعمال الإدارية وبحماية مصالح ورعايا الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية، بما في ذلك منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة

فما هو المبرر لما حصل من قبل موظفي السفارة اليمنية في هذه القضية؟

ومن جهة أخرى هل يعقل أن يقوم عبدالحبيب بتهريب مخطوطات من اليمن إلى جيبوتي بقصد تهريبها إلى الخارج؟!

وهل يعقل أن يقوم بالإتصال بالإخوة في السفارة اليمنية ليقوموا باستقباله في المطار لكي يشهدوا عليه ؟!

 

 إضافة إلى كل ذلك فإن توقيف اثنين من موظفي السفارة اليمنية هو أمر مخالف لكل القوانين والاتفاقيات الدولية .
وما كان ذلك ليحصل لولا جهل الإخوة بهذه الحقوق والامتيازات التي يكفلها لهم القانون الدولي وفقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وقد انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم 17/70 تاريخ 26/12/1970
ومخالف لقانون العقوبات اللبناني بحد ذاته فقد جاء في النبذة 3 - في الصلاحية الشخصية

المادة 22- لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخلوهم إياها القانون الدولي العام.

فبماذا يمكن أن نصف هذه الإجراء التالية:

في الحصانة الدبلوماسية والحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي

نصت المادة 29 من هذه الاتفاقية على ان "تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض او الاعتقال. ويجب على الدول المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه او حريته او كرامته."
ونصت المادة 31 من الاتفاقية على ان يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في ما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها وكذلك في ما يتعلق بقضائها المدني والإداري. . .
ويتمتع أيضاً بالحصانة الدبلوماسية والقضائية موظفو البعثة من غير مواطني البلد المعتمدين لديه. أما الموظفون المواطنون فيتمتعون بالحصانة القضائية في ما يقومون به من أعمال في البعثة

ونصت المادة36 من اتفاقية فينا:

تقوم الدولة المعتمد لديها ,وفقا لما قد تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح بدخول المواد الآتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية

والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة:

المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بيته ,بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره .

تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش ,ما لم توجد أسباب تدعو إلى الافتراض بأنها تحتوى مواد

تشملها الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 1من هذه المادة ,أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها

أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها .

ولا يجوز أجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثله المفوض ..

وإذا ما تركنا كل هذه التنازلات والمخالفات للقوانين الدبلوماسية والقنصلية ونظرنا إلى هذه القضية وفق القانون اللبناني نجد ما يلي:

في الدستور اللبناني الصادر في 21/9/1990

جاء في المادة 8
 إن الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.

قانون العقوبات

مرسوم اشتراعي رقم 340 - صادر في 1/3/1943

النبذة 1 - في شريعة الجرائم

المادة 1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.ولا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص  القانون على هذا الجرم .

طبقا لهذه المواد يمكن تحديد القضية وشرعية كل ما تم من إجراءات في الإجابة على سؤال واحد من هذه الثلاثة أسئلة وهي: 

هل يوجد نص قانوني صريح يجرم نقل القات أو تعاطيه وتبادله؟

وهل مادة القات مدرجة ضمن المواد الممنوع إدخالها إلى لبنان؟

وما هو هذا النص القانوني الذي استند إليه لتجريم أومنع مثل هذا الفعل؟

وجاء في النبذة 5 - في مدى الشريعة الأجنبية

المادة 24- لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار إليها في المادة  20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب  عليها.

المادة 25- إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقاً للمادتين 20 و23، أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.

النبذة 3- في أسباب التبرير

المادة 183-  لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.

القسم الثاني - في مانع العقاب

النبذة 1- في الغلط القانوني

المادة 223- لا يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً فيه.

غير انه يعد مانعاً للعقاب:

1- الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة.

2- الجهل بشريعة جديدة إذا  اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها.

3- جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيماً فيها.

قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 20:    لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على  طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.

لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مديرعام الجمارك.

 وفي الحالات التي يحق فيها للإدارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام  إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.

 

وأما بخصوص ما ذهبت إلية الهيئة الإتهامية في طلب إفادة من المديرية العامة للصحة بخصوص نبتة القات واستفسارها إن كانت تحتوي على أي مواد مخدرة فهو مخالفة قانونية صريحة عدا عن اعتماد هذه الإفادة كقرينة إثبات أو استدلال..وذلك لوجود نصوص قانونية صريحة حددت للجهات الجنائية والقضائية الطرق المحددة في هذا الشأن ...ومنها ما يلي:

 

المادة 34 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: إذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير أو أكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدقة.

- لا يباشر الخبير أو الطبيب مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين  بأن يقوم بها وفق ما يفرضه الضمير  والشرف.

- لا يحق له أن يتجاوز المهمة المحددة له.  بعد أن ينجزها يضع تقريراً يذكر فيه المرجع الذي عيّنه والمهمة المحددة له والإجراءات التي قام بها والنتيجة التي خلص اليها.

قانون المخدرات

المادة 167

اذا كانت كمية المواد الممنوعة المضبوطة كبيرة يصعب ضمها الى ملف التحقيق تبادر السلطة التي تتولى التحقيق في اقرب وقت ممكن وفي حضور المتهم او في حضور شاهدين عند استحالة حضور المتهم، الى اخذ عينات بكمية كافية لأغراض التحقيق والمحاكمة وضمان إقامة الدليل وللتحقق على نحو قاطع من نوعية النباتات والمواد المضبوطة وفقا للمعايير الدولية.

 المادة 169

اذا دعت الحاجة للاستعانة بخبرة فنية لفحص العينات بغية تحديد طبيعة النباتات والمواد المضبوطة وتركيبها ومحتوياتها تقرر النيابة العامة او السلطة القضائية التي تضع يدها بعدها تعيين خبير او لجنة خبراء وتنفذ الخبرة في اسرع وقت ممكن بعد الضبط توخيا للحد من مخاطر حدوث تغيير مادي او كيمائي.
يبين الخبير في تقريره عدد العينات التي عهد بها اليه وطبيعة ووزن النباتات والمواد التي تحتوي عليها كل عينة منها وعدد العينات المستخدمة ويذكر عند الاقتضاء عدد العينات التي أعاد تجهيزها وما طرا عليها من تغييرات.

وقد ورد في التحقيقات الأولية ما يفيد بأخذ أربع عينات من القات لإجراء التحاليل اللازمة عليها:

 فأين ذهبت نتيجة تحليل هذه العينات؟

وإذا ما تطرقنا إلى تلك الإفادة من باب النقاش فإنها مخالفة تماما لما جاء في الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673 , حيث أنها تفيد بأن نبتة القات تحتوي على مادتي الكاثينون و الكاثين المدرجتين على الجدول الأول من الجداول الملحقة بقانون المخدرات..وهو أمر خاطئ حيث أن مادة الكاثين هي من المواد المدرجة على الجدول الثالث من جداول المؤثرات العقلية , ومادة الكاثينون هي من المواد المدرجة على الجدول الأول من جداول المؤثرات العقلية...

يرجى ملاحظة الفرق بين ماورد في قرار الهيئة الإتهامية  وماجاء في الجداول الملحقة بقانون المخدرات والقانون المتعلق بأدلة الإثبات الجنائي في قضايا المخدرات.

وظائف قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة

المادة 55:   إذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي التحقيق أن ينتقل إلى محل وقوعها وأن يباشر التحقيق فيها دون أن ينتظر النائب العام. إذا حضر النائب العام فلا يحق له أن يشترك معه في التحقيق أو أن يجري تحقيقاً موازياً في القضية نفسها. إنما يحق له أن يقدم ما يراه من طلبات. إذا  كان قد سبقه إلى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه أن يتوقف عن متابعته ويتقيد بأحكام المادة 36 من هذا القانون.

على قاضي التحقيق أن يصطحب، عند انتقاله إلى مكان الجريمة، كاتب دائرته. إذا استعان بكاتب من أفراد الضابطة العدلية فيجب أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص وأن يحافظ على سرية التحقيق.

وأما بخصوص التحقيقات الأولية فهي باطلة قانونا بموجب المادة87,90 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 90: لا يجوز أن يحصل حكّ في محضر التحقيق ولا أن يتخلله تحشية أو إضافة.

إذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد أن يصادقوا ويوقعوا على الشطب والتحشية والإضافة في هامش المحضر.

تُعدّ لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها، وتخضع لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 87 من هذا القانون.

وجاء في المادة 89: إذا جزم الشاهد بالباطل أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها فيحيل قاضي التحقيق المحضر الذي دوّنت فيه إفادته إلى النيابة العامة الاستئنافية لتلاحقه بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات.

المادة 261:  إذا ظهر تباين أو تغيير بين شهادة الشاهد وبين أقواله في التحقيق الأولي أو الإبتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك.

لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيير في محضر المحاكمة.

إذا كان هذا التباين أو التغيير في إفادة الشاهد يحمل على الإعتقاد أن الشاهد كاذب في إفادته فلرئيس المحكمة أن يأمر تلقائياً أو بناءً على طلب من سبق ذكرهم بتوقيفه.

وهذه هي تأشيرة الدخول التي دخل بها عبدالحبيب إلى لبنان ... ومصدرها سفارة لبنان في صنعاء .

فأين هي هذه التأشيرة التي تمكن الإخوة في السفارة اليمنية من استخراجها لعبدالحبيب ؟

ومنذ متى كان المسافرين يتمكنون من مغادرة مطار صنعاء الدولي إذا لم يحصلوا مسبقا على تأشيرات سفر من سفارة البلد المقصود؟ 

أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة والقضية مطروحة أمام الجميع للحكم لها أو عليها وهذا من باب التذكير والتوضيح فقط ، وسننشر المزيد من الملفات تباعا لتبيان الحقيقة ، حتى رفع الظلم عن الموطن اليمني عبدالحبيب السامعي وجميع المواطنين اليمنيين الذين يقبعون في السجون اللبنانية بدون أي محاكمات .

رئيس الوزراء اليمني يؤدي صلاة الجمعة مع شباب الثورة في تعز

الصورة لرئيس الوزراء وهو يؤدي صلاة جمعة " بالإرادة الشعبية نحقق الأهداف الثورية" في ساحة الحرية بتعز

معالي رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة مخاطباً حشود الثوار في ساحة الحرية بتعز :

- ثقوا أنني سأدفع حياتي ثمناً لتحقيق مطالبكم.

- النظام السابق انتهى ولم يتبقى الا القليل فقط والثورة انتصرت .

- محرقة ساحة الحرية كانت اشبه بالهليوكست.

- من أمر بدفع مبلغ 200 مليون ريال لبناء جامع بجامعة الإيمان هو الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

- انتم الذين ضحيتم فمنكم الشهداء والجرحى وساحة تعز هي اكبر الساحات علي الإطلاق وتعز حاضرة في كل الساحات والميادين وأبناء تعز متواجدون في صدارة الاعتصامات بمختلف محافظات الجمهورية .

- لن ادفع 13 مليار للمشائخ التي كان يدفعها النظام السابق لشراء الذمم ، اما انا لن ادفع .. لن ادفع .. لن أدفع

 

حتى يتم الإفراج عن عبدالحبيب السامعي

ابتداء من الآن سيبقى هذا الشعار في أعلى يمين المدونة إلى أن يتم الإفراج عن المواطن اليمني عبدالحبيب السامعي المحتجز في سجن رومية المركزي بلبنان منذ ابريل 2011 م دون أن ينظر القضاء في التهمة الموجهة له ، وعسى أن تصل مناشدتنا هذه إلى سفارة اليمن في بيروت التي من الواجب عليها متابعة قضيته أولاً بأول وعدم إهماله بهذا الشكل " كمواطن يمني " هذا إن لم تكن السفارة هي نفسها من ألقت بعبدالحبيب في غيابات السجون اللبنانية مع العلم أن هناك الكثير من اليمنيين في السجون اللبنانية ولم تكلف السفارة نفسها حتى السؤال عليهم .