منتدى الشباب المبدع ينتخب رئيسا جديدا له ويقر خطة عمل 2012م

 

صورة للزميل أحمد الواسعي رئيس منتدى الشباب المبدع

مدونة جلال السامعي

في بيان صادر عن منتدى الشباب المبدع تلقت المدونة نسخة منه ، تم يوم الخميس الفائت بالعاصمة صنعاء إنتخاب الناشط الشبابي والإعلامي أحمد الواسعي رئيسا لمبادرة منتدى الشباب المبدع للدورة الحالية2012م ، الإنتخابات التي جرت على مدى اسبوع عبر صفحة المنتدى على الفيس بوك شهدت تنافساً بين عدد من أعضاء المنتدى توجت بفوز الواسعي رئيسا للمنتدى.

تأتي هذه الأنتخابات لتتوج عاماً حافلاً بالعطاء والانجاز كان آخرها مشاركة المنتدى في المؤتمر الدولي (العالم العربي يتغير) والذي نظمته مكتبة الأسكندرية ومبادرة الإصلاح العربي بجمهورية مصر العربية .

الجدير بالذكر أن منتدى الشباب المبدع مبادرة شبابية طوعية مستقلة غير ربحية، تعمل على تنمية مهارات وقدرات الشباب من خلال استثمار جميع الموارد الشبابية التي تجعلهم قادة مبدعون قادرون على العطاء نحو مجتمع تنموي إبداعي وقد تأسس هذا المنتدى في العام 2006 من مجموعة من الشباب من مختلف التخصصات ليعتبر بذلك من أوائل المبادرات الشبابية في صنعاء وقد نفذ على مدى مشواره العديد من الفعاليات والبرامج التنموية كان من أبرزها برنامج "عبر لتؤثر" بالتعاون مع جامعة ديلاوير الأمريكية والذي استهدف تدريب 25 شاباً وشابة على مواضيع مختلفة ككتابة المشاريع وعمل المدونات والمهارات الحياتية وحقوق الانسان وأيضا حملة "مدرستي مستقبلي" بالتعاون مع اليونسيف ومؤسسة تنمية القيادات الشابة وكذلك برنامج "نعم أستطيع" والذي نفذ بالتعاون مع سفارة الولابات المتحدة .

برقية سرية أمريكية تكشف الفساد الذي يعيق إصلاح الكهرباء اليمن

المصدر أونلاين ـ ترجمة خاصة

يواصل المصدر أونلاين نشر ترجمات خاصة لنصوص الوثائق السرية الأمريكية بشأن اليمن، والتي سربها موقع ويكيليكس.

وفي هذه الوثيقة التي يعود تاريخها إلى شهر مايو عام 2009، تكشف عن الفساد الكبير الذي تشهده المؤسسة العامة للكهرباء، التي أدت إلى إنهيار بنية محطات الكهرباء في اليمن.
 
-المؤسسة العامة للكهرباء تنفق حوالي 700 مليون دولار سنوياً على الوقود الثقيل وحده لتوليد الطاقة، والعبء المالي يزداد سوءاً بسبب التكلفة البديلة لعدم استخدام الغاز الطبيعي المتوفّر في البلاد بكثرة
-يقدر البنك الدولي أن الحكومة اليمنية يمكنها أن توفر شراء 800 مليون برميل من النفط الخام على مدى السنوات الـ 30 المقبلة عن طريق تحويل قطاع الطاقة الكهربائية إلى الغاز الطبيعي
-ومع ذلك خصصت الحكومة 9.7 تريليون قدم مكعب من إجمالي 11.8 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المسال للتصدير بدلاً من استخدامه محلياً في قطاع الطاقة الكهربائية
- سوء الإدارة والرشاوى والمحسوبية المسيطرة على قطاع الكهرباء أدت إلى التعاقد مع شركة إيرانية لتنفيذ محطة مأرب 1 وهي مهزلة كبيرة كون الشركة التي لم تنتهِ من أعمالها بعد 7 سنوات اكتشف مؤخراً أنها لا تمتلك خبرة في إنشاء مثل هذه المحطات.. وبسبب ذلك خسرت اليمن مئات الملايين من الدولارات المفترض توفيرها من التحول إلى توليد الطاقة بالغاز الطبيعي
-إن خطة الحكومة اليمنية لبناء ثلاث محطات إضافية تعمل بالغاز الطبيعي من شأنها أن تحقق هدف توسيع الشبكة الوطنية وبالتالي استقطاب الاستثمارات الكبيرة، لكن أسلوب عملها على النحو الحالي لا يبشر بالخير ويؤكد أن الطريق سيكون محفوفاً بسوء الإدارة والتأجيلات التقنية والفساد في كل منعطف.
 
نص الوثيقة
-رقم البرقية: 09SANAA876
-تاريخها: 06-05-2009
-التصنيف: غير مصنفة- للاستخدام الرسمي فقط
-الموضوع: اليمن: خطط طموحة لتوليد الطاقة الكهربائية مسكونة بحالات الإخفاق السابقة

1-الموجز: الشبكة الوطنية للكهرباء في اليمن لا تخدم سوى جزء صغير من السكان مع خروج القطاع الصناعي بشكل كامل. ومع أن الحكومة اليمنية تدرك أن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود تتجاوز إمكانيتها من حيث تحمل أعبائها المالية، إلا أنها تخطط لبناء ثلاث محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي. وإن مهزلة المناقصة وبناء المشروع على شاكلة هذه المحطة الأولى في اليمن، محطة توليد الطاقة الكهربائية (مأرب 1) التي تم التعاقد لإنجازها مع شركة إيرانية، هو أمر لا يبشر بالخير بالنسبة لقدرة [قابلية] الحكومة اليمنية على توسيع الشبكة الوطنية بكفاءة، وبالتالي اجتذاب الاستثمار الأجنبي الخاص (FDI) التي هي بحاجة ماسة إليه. نهاية الموجز.
 
• قطاع الطاقة الكهربائية ضعيف وغير فعال
2-منذ فترة طويلة شكل قطاع الطاقة الكهربائية في اليمن عبئاً مالياً، وعقبة أمام الاستثمار واسع النطاق، ومصدراً هاماً للفساد في إطار الإجراءات الخاصة بعطاءات التنافس [المناقصات]. وتزود الحكومة اليمنية بالكهرباء 15 في المائة فقط من سكان المناطق الريفية، الذين يشكلون الثلثين من مجموع سكان البلاد (23 مليون نسمة). والـ90 في المائة من سكان الحضر داخل المدن الرئيسية من الذين يرتبطون بالشبكة الوطنية يعانون من انقطاعات يومية للكهرباء وبث غير مستقر إلى أجهزتهم المنزلية. وطبقاً لمسؤولين في الوزارة فإن القدرة الكلية لوزارة الطاقة والكهرباء لا تبلغ سوى 1000 ميجاوات (MW) يتم توليدها بواسطة مزيج من زيت الوقود الثقيل (HFO)، وزيت الوقود الخفيف (LFO)، ومحطات الديزل المنتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد. (ملاحظة: في الولايات المتحدة الـ 1000 ميجا وات تزود حوالي مليون منزل تقريباً بالطاقة الكهربائية. أما في اليمن، بالمقارنة، فإن الـ 1000 ميجاوات يفترض أنها تغطي 3.2 مليون منزل، والعديد من المنشآت الصناعية، والعمليات في ثلاثة موانئ رئيسية. نهاية الملاحظة).

3- وبحسب سعد صبرة، وهو رئيس إدارة مستحدثة تتبع الحكومة اليمنية تؤمّن الأراضي للمستثمرين الأجانب، فإن صعوبة الوصول إلى الكهرباء يخيف المستثمرين المحتملين الذين يمكنهم أن ينشئوا المصانع وغيرها من المشروعات التي توفر الكثير من فرص العمالة في اليمن، والبلد الفقير الذي يرزح بالملايين من الشباب العاطلين عن العمل، ينبغي أن يكون ذا أولوية نسبية عند جيرانه من دول مجلس التعاون الخليجي. صوامع القمح ومعامل تكرير السكر، ومنشآت استخراج الغاز والوقود ومصانع الأسمنت، وغيرها من المشاريع الصناعية واسعة النطاق في اليمن جميعها تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية على مولدات خاصة بها تعمل على الديزل، وكلفة الاستهلاك الكبيرة عملت على تقليص هوامش الربح للشركات، وذلك بحسب ما أفاد به خالد مصطفى، رئيس الغرفة التجارية بصنعاء. المشاريع المستقبلية (محطات تحلية المياه ومصانع الأسمنت، والمنتجعات السياحية، ومرافق التصنيع) ستتحقق فقط في حال تم توسيع قدرات توليد الطاقة الكهربائية في الحكومة اليمنية بشكل ملحوظ. 
 
• التحول إلى الغاز الطبيعي
4- وعلى مدى عقد من الزمن أدركت الحكومة اليمنية أن محطات توليد الغاز الطبيعي كانت أكثر كفاءة من تلك التي تعمل على الوقود الثقيل (HFO) أو الديزل، ولكن حتى الآن تقترب محطة واحدة فقط (محطة مأرب1) من نهايتها، مع ثلاث محطات أخرى تمر بمراحل متنوعة من إجراءات المناقصة. المؤسسة العامة للكهرباء (PEC) المزود الوحيد للكهرباء في اليمن والمؤسسة التي لا تربح دائماً تنفق حوالي 700 مليون دولار سنوياً على الوقود الثقيل (HFO) وحده لتوليد الطاقة الكهربائية، والعبء المالي يزداد سوءاً بسبب تكلفة الفرصة البديلة لعدم استخدام الغاز الطبيعي، الذي يوجد في اليمن من حيث الوفرة، ويمكن أن تقدمه مجاناً إلى المؤسسة العامة للكهرباء. ويقدر البنك الدولي أن الحكومة اليمنية يمكنها أن توفر شراء 800 مليون برميل من النفط الخام على مدى السنوات الـ 30 المقبلة عن طريق تحويل قطاع الطاقة الكهربائية إلى الغاز الطبيعي. وإلى حدٍ كبيرٍ أدركت الحكومة اليمنية الفوائد المالية والبيئية من هذا التحويل، ومع ذلك فإن 9.7 تريليون قدم مكعب (TCF) من إجمالي 11.8 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المسال المضمون في اليمن تم تخصيصها للتصدير كغاز طبيعي مسال (المرجع A) بدلاً من استخدامه محلياً في قطاع الطاقة الكهربائية.

5- وتخطط الحكومة اليمنية لثلاث محطات إضافية تعمل بالغاز الطبيعي: مأرب 2 (600 ميجا وات)، ومأرب 3 (300 ميجاوات)، إلى جانب مأرب 1 (الطاقة المتوقعة لم تعلن بعد). ومع أن التمويل لهذه المشاريع لم يحدد بعد، إلا أن الصندوق السعودي والبنك الإسلامي للتنمية وحكومة سلطنة عمان جميعهم تعهدوا بتقديم الدعم، وفقاً لأسعد الأشول مدير المشاريع في وزارة الكهرباء. وعلى أية حال فالوزارة لم تكن قادرة على اجتذاب الشركات الكبيرة إلى عملية تقديم العطاءات [العروض]، فيما انسحبت شركة سيمنز مؤخراً. مقدمو العروض الثمانية من روسيا وكوريا الجنوبية واسبانيا والهند إلى مرحلة ما قبل التأهيل، إلا أن مسؤولين في الوزارة يخشون بشكل خاص تكرار ما عاب كثيراً مناقصة محطة (مأرب 1) التي ذهبت إلى شركة إيرانية غير كفؤة من الناحية التقنية. شركة جنرال الكتريك (GE) ومقرها دبي قال مديرها التنفيذي لمسؤول القسم الاقتصادي بالسفارة [الأمريكية بصنعاء] إن شركة جنرال الكتريك (GE)، واستناداً إلى تجربة سابقة لها في اليمن، ومعها شركات دولية رائدة أخرى يتجنبون الاشتراك في العطاءات [المناقصات] المقدمة عبر الحكومة اليمنية، التي ينظرون إليها باعتبارها «فاسدة في كل خطوة على الطريق».

• مهزلة محطة مأرب 1
6- عروض المناقصة والتنفيذ لمشروع محطة مأرب 1 الغازية لتوليد 440 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وهي الآن في عامها السابع تعتبر مثالاً لعدم قدرة الحكومة اليمنية على اجتذاب مقدمي العطاءات المتخصصين تقنياً في مشاريع البنية التحتية الرئيسية (المرجع B). وفي عام 2002 منحت وزارة الكهرباء عطاء محطة مأرب 1 لشركة إيرانية، وفي وقت لاحق اكتشف أنها كانت لا تملك تجربة [خبرة] عملية في بناء محطات الطاقة الكهربائية أو الإدارة، حسبما أكد نائب وزير الكهرباء أحمد العيني لرئيس الملحق الاقتصادي في السفارة الأمريكية. من جهته كان مدير مشروع مأرب1 خالد راشد قد أنكر تلك التقارير الصحفية التي تفيد بأن الشركة الإيرانية قد دفعت 60 مليون دولار للحكومة اليمنية كغرامة عن الانتهاكات لعقدها بخصوص توريد محولات دون المستوى [غير مطابقة للمواصفات المتفق بشأنها] لهذه المحطة. وقال راشد لمسؤول الملحقية الاقتصادية « بخلاف كافة مشاكلنا مع الإيرانيين، ما هو الهدف من معاقبة الشركة؟ نحن فقط نريد منهم الانتهاء والرحيل». التأخيرات التقنية [الفنية] في «مأرب 1» الناجمة عن الشركة الإيرانية كلفت الحكومة اليمنية مئات الملايين من الدولارات المتوفرة من التبديل [التحويل] من تكلفة وقود الديزل الباهظة نسبياً إلى الغاز الطبيعي، وفقاً لنائب وزير المالية جلال يعقوب.
 
• التعليق
7- اتصالات [المصادر التي تتواصل معها] السفارة في إطار قطاع الطاقة اليمنية أفادت أن إدارة الحكومة اليمنية لقطاع الطاقة الكهربائية بدأت تسوء فقط مع بداية المهزلة التي مرت بها محطة الطاقة الكهربائية في مأرب. التماس الحصول على رشاوى عند كل مرحلة من مراحل عملية العطاء، والمحسوبية داخل دوائر إدارة المشروع في وزارة الكهرباء، وعدم وجود خطة استراتيجية لقطاع الطاقة الكهربائية تظل هي القضايا المنتشرة على مدى اليوم. لن تستقطب اليمن الاستثمار الأجنبي المناسب إلى المشاريع التي تركز على الطاقة حتى تتوسع قدرات الشبكة الوطنية على نحو دراماتيكي. وإن خطة الحكومة اليمنية لبناء ثلاث محطات إضافية تعمل بالغاز الطبيعي ستحقق هذا الهدف، لكن أسلوب عملها على النحو الحالي يؤكد أن الطريق سيكون محفوفاً بسوء الإدارة، والتأجيلات التقنية [الفنية]، والفساد عند كل منعطف. نهاية التعليق.
سيش
 
ترجمة خاصة بالمصدر أونلاين
 

حميد الأحمر يدعو وزير العدل والنائب العام لبدء إجراءات محاكمة صالح

قال انه قدم دليل إدانته بنفسه من خلال مشروع «قانون الحصانة»

المصدر أونلاين

قال الأمين العام للجنة التحضيريــة للحوار الوطني الشيخ حميد الأحمر إن مشروع قانون الحصانة الذي قدمه صالح مؤخراً للحكومة يظهر مدى استهتاره بدماء اليمنيين. واعتبر القانون بحد ذاته إقرار بأن صالح مجرم.

ودعا الأحمر في بلاغ صحفي وزير العدل والنائب العام إلى مباشرة إجراءات محاكمة صالح بعد أن قدم دليل إدانته بنفسه، كما دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر للحضور إلى صنعاء ليروا بأنفسهم المستوى المهين الذي يتعامل به صالح مع مبادرتهم.

وقال حميد الأحمر «إن من سيحاول تمرير مشروع قانون يتعارض مع الشرع والدستور والمبادرة الخليجية سيكون شريكا في الجرم». وطالب «نواب المجلس الوطني لقوى الثورة بالتعجيل باستكمال إجراءات ترشيح الفريق عبد ربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية المبكرة كأحد التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفضح من يعيق ذلك».

احتجاجات عمالية في صنعاء وتعز وسقطرى والرياضيون يطالبون بإقالة رؤوساء الاتحادات الرياضية

المصدر أونلاين

تتواصل الانتفاضات الطلابية والعمالية في المؤسسات الحكومية في عدة مدن يمنية للمطالبة بعزل المتهمين بقضايا فساد عن مراكزهم، ومطالب أخرى بتحسين أوضاعهم، ويصر منظمو هذه الاحتجاجات على مطالبهم حتى تحقيقها.

 
واحتشد في العاصمة صنعاء عدد من الشبان الرياضيون اليوم الأربعاء أمام وزارة الشباب والرياضة للمطالبة بإقالة رؤساء اتحادات المصارعة والكونفو والدراجات.
 
ويتهم الرياضيون رئيس اتحاد الدراجات ورئيس اتحاد رياضة المصارعة ورئيس اتحاد رياضة الكونفو باختلاسات مالية وقضايا فساد، مطالبين من وزير الشباب والرياضة سرعة إقالتهم وفتح تحقيقات بشأن تلك الاتهامات.
 
وقال أحد المحتجين بأن رؤساء الاتحادات أضاعوا مستقبلهم الرياضي بسوء إدارتهم وفسادهم المالي واختلاساتهم المالية المتكررة.
 
وواصل موظفو الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بصنعاء اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم المالية، رافعين لافتات تدعو وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى تحقيق مطالبهم.
 
ونظم موظفي الهيئة العامة للاستثمار اعتصاماً للمطالبة بحقوقهم المالية.
 
ونفذ موظفو الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، مطالبين وزير التعليم الفني والتدريب المهني بإقالة مديرهم، وكل المتورطين بقضايا فساد.
 
وردد المحتجون عدة هتافات منها: «لا عودة لا عودة.. يا وكيل الجودة».
كما نفذ العشرات من أطباء وموظفي مكتب الصحة بأمانة العاصمة وقفة احتجاجية أمام منزل نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للمطالبة بإقالة مدير عام المكتب ومحاسبته على قضايا فساد.
 
وواصل طلاب كلية الأسنان بجماعة صنعاء احتجاجاتهم أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بوقف قرارات ومارسسات تعسفية تمارسها عمادة الكلية.
 
وفي منطقة ذهبان محافظة صنعاء تظاهر طلاب معهد ذهبان التقني للمطالبة برحيل العميد، هاتفين الشعارات تدعو إلى إقالته، « يلا ارحل يا عميد»، و«لا دراسة ولا تدريس حتى يرحل العميد».
 
وتواصلت الاحتجاجات العمالية في عدد من المؤسسات الحكومية بمحافظة تعز للمطالبة بحقوق العاملين وإقالة بعض المسؤولين المتهمين بالتورط في قضايا فساد، بينما تسبب إضراب عمال النظافة عن العمل في تكدس المخلفات بالأحياء السكنية وارتفاع روائح كريهة.

وفي تعز، واصل عمال النظافة اعتصامهم أمام مبني المحافظة لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بمستحقاتهم المالية. وسبب ذلك الإضراب تكدساً لأكوام القمامة التي انتشرت في الشوارع بشكل كبير.

وقال مراسل المصدر أونلاين الزميل تيسير السامعي إن موظفي البنك اليمني للإنشاء والتعمير بتعز واصلوا انتفاضتهم ضد الإدارة مجددين مطالبتهم بإقالة كل من في الإدارة العامة، وخصوصاً المتورطين في اختلاسات مالية وقضايا فساد، وكذا تحسين أوضاعهم.
 
وقالت إحدى موظفات البنك بأن الإدارة الحالية تقوم بإجراءات استفزازية ضد الموظفين المحتجين وتقوم بإغلاق أبواب الإدارة العامة والفروع، وتمنع الموظفين من الدخول أو الخروج، وتوقف بعضهم عن العمل.
 
وأشارت إلى تلقي أحد الموظفين لتهديدات بالقتل من قبل أحد أقارب المدير العام للبنك.
 
وناشد موظفو البنك رئيس مجلس الوزراء ووزارتي المالية وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية مساندتهم لتحقيق مطالبهم.
 
وواصل موظفو مكتب الصناعة والتجارة وعمال مصنع البرح للاسمنت بتعز احتجاجاتهم أمام مكتب الصناعة والتجارة.
 
وشارك العشرات من موظفو شركة النفط اليمنية في المدينة بوقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة «الفاسدين» من إداريي الشركة، كما طالبوا بحقوقهم المسلوبة.
 
ورفض الموظفون بقاء المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الأرحبي في موقعه مطالبين بسرعة إقالته.
 
كما تحدثوا عن عقاب يطال مدينة تعز من خلال وقف توريد المشتقات النفطية إلى المحافظة.
 
واعتصم أعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة ونوابه «وتطهير الجامعة من الفساد» حسبما قالوا، مضيفين انهم سيواصلون اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم.
 
كما اعتصم العشرات من الأطباء العاملين في المستشفى اليمنى السويدي للأمومة والطفولة للمطالبة بإقالة مدير المستشفى عبداللطيف مجلي. ورفع المعتصمون شعارات تندد بالفساد داخل المستشفى وتطالب تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها.
 
كما اعتصم مئات من موظفي التعليم المهني مطالبين بإقالة بعض المسؤولين من مناصبهم.
 
وواصلت طالبات مدرسة نعمة رسام احتجاجاتهن المطالبة برحيل مديرة المدرسة. وقد نفذت الطالبات مسيرة انطلقت من حوش المدرسة إلى إمام مبنى مكتب التربية والتعليم.
 
وخرج المئات من طلاب مدرسة الحبيل للمطالبة برحيل الفاسدين من المدارس وكل ما يتصل بالعملية التعليمية.
كما أشارت مصادر محلية ان طالبات مدرسة النصر بمديرية جدير نفذن اعتصاماً أمام المدرسة للمطالبة تغيير مديرة المدرسة.
 
وفي جزيرة سقطرى قال مراسل المصدر أونلاين محمد العرقبي بأن الجزيرة شهدت مسيرة جماهيرية للمئات من أبناءها جابت شوارع حديبوه، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمة القتلة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشهداء الذين سقطوا منذ بداية الثورة.
 
وأكد المتظاهرون على استمرارهم في المسيرات والوقفات الاحتجاجية حتى يتم تحقيق جميع أهداف الثورة التي خرجوا من أجلها.
 
وفي حديثه للثوار أكد الدكتور سالم الشنقبي بأن الثورة مستمرة مبيناً بأن المرحلة القادمة هي مرحلة الشعب وعلى المسئول أن يقدم الأفضل أو أن يرحل في إشارة إلى ثورة المؤسسات مؤكداً بأن على الفاسدين أن يرحلوا.
 
وأشاد الشنقبي بإصرار عمال مكتب الصحة ومستشفى حديبوه العام على إقالة مدير المكتب مستنكراً في الوقت ذاته عدم تفاعل السلطة و الاستجابة لهذا المطلب وهو ينم عن بلادة في التفكير واحترام الشعب.
 
وحذر الجهات ذات العلاقة بالاستجابة لمطالب الشعب وإلا ستتحول الثورة إلى مكاتبهم وقلعهم من داخلهم وفق مبدأ أما اعتدلتم أو أعتزلتم.
 
كما دعت المنسقية إلى استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام مكتب اليمنية حتى يتم الاستجابة لمطلب الشعب وعودة رحلات طيران اليمنية إلى سقطرى.
 

حكومة الوفاق تعلن عن توظيف 60 ألف شاب هذا العام

نقلاً عن الحياة اللندنية

أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني، نبيل عبده شمسان، أن الحكومة قررت توظيف 60 ألف شاب في القطاعات المختلفة هذه السنة، موضحاً أن إعلان أسماء المرشحين لشغل هذه الوظائف سيتم وفقاً لنظام آلي في الوزارة يتضمن ضوابط شفافة للمتقدمين.

 
وتعهد الوزير اليمني بحل مشاكل المنقطعين عن العمل بسبب الاحتجاجات وتحسين أوضاعهم، لافتاً إلى استكمال معالجة ملفات 3400 حالة. ولفت الى توجه لتأسيس صندوق لبحث الحلول والمعالجات الكفيلة بحل قضايا المنقطعين عن العمل وإيجاد بدائل لها في ما يتعلق بنقص بعض الوثائق.
 

تطبيق قانون التقاعد

وتعهدت الحكومة باستكمال تطبيق نظام البصمة والصورة لإنهاء حالات الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري والتطبيق الفاعل لقانون التقاعد. وتضمن البرنامج العام للحكومة اليمنية عزمها تأسيس صندوق مساعدة للخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة، يساهم في تأمين الإعانة ويحد من التوظيف من دون حاجة فعلية لدى وحدات الخدمة العامة.
 
‌وأعلنت الحكومة اليمنية عن توجهها نحو تخصيص جزء من ايرادات النفط لمصلحة تشغيل الشباب، من خلال صناديق التنمية الاجتماعية والشباب ومشروع الأشغال العامة وتعزيز دور «بنك الأمل».
 
وطلب مجلس الوزراء اليمني أول من أمس من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية، تسريع إنجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي، لمواجهة الحاجات المتزايدة اذ هناك قيادات مدنية وعسكريــــة ما زالت في وظائفها منــذ مـــدة تجاوزت أحياناً 30 سنة.
 
واعتبرت الحكومة اليمنية أن القانون الذي سيحدد مدة الخدمة بأربع سنوات كحد أقصى سيعالج الكثير من الإشكالات المرتبطة بالوظيفة العامة.