العذراءُ تعـز ... من أجمل ما كتب عن تعز

بقلم / يحيى عبد القادر الشميري
عــذراءُ يأتي ثوبُهــــا الفضي مـــن وادي الضبابْ

عــذراءُ حاكـت ثـــوبـَها أنامل ُ الـريح الـرّطـابْ

من عـبـيـر الـورد من نـَـفـَــس السَّـنابل و السـرابْ

من بخـور الغيـد من نـَـفـَـس الأحبــّـة و الحُـباب

من جدول ٍ أعـطافـه ضحكـت كأنـغـام الرّبــــاب

هي في العذارى ما ارتـدت غير السحاب من الثــياب
* * *
يا ثـــوبها الشـفـافُ يا سـحرا ً يـُعـَـرِّيـْهـا الحجابْ

أبديتَ منها الخصرَ والنـَّهد المُـمَــوَّجَ و الخضاب

أردافـَـها والسـَّاقَ مـَبـْريـــّا ً من الشــمع الـمُـذاب

أبديـتها هـيـفاءَ راقــصة ً تــَمَايـَـلُ في انـْسكاب

- في مسرح ٍ - دارت يـميـنا ً أو شـمالا ً لا تــُعاب

هي إن تـدور تـرى المفـاتــن في الجداول والقباب

في السَّــهل مُـمتـد ٍ تـغـطيه السَّـنابلُ كالسحاب

والخصـر قــبضة نرجس ٍ في مزهـريـتـه مهاب

هذي مدينـتـنا تـراهـــا بألف وجهٍ ألفِ باب

من أيّ زاويـةٍ تــُـزارُ , يـُـشـَـقُّ عن وجهٍ نــقاب
* * *

" تعزّ " يا حُــقَّ الورود وعطر أعشاب " الشذاب "

يا نبـتـة " الكاذي " تـناثـر زهـــرها بين الشـَّـعاب

" تعز" يا سحر الغـواني بلا طلاسم أو حســاب

فيك الجمالُ يصُبُّ روحـَه في الصبايا كالشــراب

تحت البراقـــع في الحواري ألف حورية كِعـَاب

يـَهْـمِسْــن في دِل ِّ الصبايا خلف أوتـار عِـذاب

" رشوالعطور" وطاب عيشك في المسرة"ألف طاب

سحـر العيون يـَشـق عن قـلبي الستائر و الإهـاب

سحـر العـيون يُـذيب في قلبي الوراعة و المتاب

ويـُـقـيـم في قـلبي مدائنَ للـيــراعة و الكـتـاب

للحبِّ , للشـِّعْـر المُـغـَـنـَّى , للـْـعذارى , للـطـِّـراب

للبـائعات الورد يـَسْـلـُبـْـن اللـُّبابة و اللـُّـباب

والورد بـين أكـُـفــِّهـنْ , سحـرٌ بكـفِّ السحـر ذاب
* * *

" تعزّ " كم ذا حدثوني عنك بالشيء العـُجابْ

قالوا نجومُ الليل ترعى في تـلالك و الهضاب

قالوا رأوك تـُـقـبِّـلـيـْن البدرَ خــدَّه و الرّضاب

والريح تــغـزل من لـيالـيكِ الضفائـرَ و الذؤاب

ورأوكِ تـغـتـسليـن تحت الشـمس عارية َ الثـياب

أخشى عليك العينَ , إنَّ العـيـنَ تــأكلُ كالذئـاب

قالوا تـزوَّجتِ الرّبـيع بلا تـمائم أو حجاب

ودعوتِ للأفراح أربابَ الفصاحة و الخطاب

جـَفـَّـت بلاغـتـُهُم و ما بلغوا بها حـدَّ النصاب

ودعوتِ للأفراح أربابَ المعازف و القِـصاب

فالعودُ أرخى أزمَّـة َ الأوتار واعـتـنق الرّباب

و" منى " تغني " ساعة الرحمن " يا خير الصحاب

قالوا مياهـكِ تـبعـث العُشـّاق من مات و قاب

وتــَـلـُمُّ أشـتـات الهوى من كل بادية ٍ و غاب

لو ذاقـَها قيسٌ وليلى ما اسـْـتــَـقـَوا كأسَ العذاب

والتـقـوا في " باب موسى" أو بأطراف "العِـقـَابْ "

قالوا مياهـكِ إن شربتَ تـعـيد للشـيب الشـباب

هي مثـل ُ زمزمَ إنْ دعا الشاربُ مولاه أجاب

هي مثـل زمزمَ إن تـَسـِلْ في جوف خطاءٍ أناب

قالوا بنـاتــُـك مثـل حُور العِـين لسْنَ من التـراب

أفنى " ابن علوان " المداد لوصفهنَّ وما أصاب

كم شاعر ٍ في حـُسـنـهنَّ أتى بـقاموس وخاب

أفنى شبابه لم يجاوز ساقَ واحدةٍ و . . . شاب

قالوا المآذنُ والـقـلاع ُ تـوائمٌ ولِدت بآب

أحجارُها عَرَقُ الشموس تساقطت مثـل الشهاب

من كوكب المريخ من بحـر المجرة والعـُـباب

لـِقـِلاعِـها والمـُـشـْـتــَـرى جـَـدٌ ورابطة انـتساب

بـين المآذن و السماء خيوط ُ أنوار ِ الكـتـاب
* * *

" تعزّ " يا سحرا ً تــُـشـدُّ لأجل رؤيتها الرِّكـاب

كلُّ الملوك ومَـن رأى حُسْـن المدينة قد أهاب

كلُّ المدائن جاثـياتٌ عند بابك في عتـاب

حـُـزْتِ الملاحة َ . والمـدائنُ لم تحـُـز غير اليـباب

لا الـّروحُ فيها ولا الجمال وليس شئ مستطاب

هي لم تـنـل إلا كما نـالت على الريش الذباب

" تعز" يا عـزَّ الأعـزةِ و النـَّجابة و النجاب

العـزُّ من حَرفـَـيـْـكِ مولودُ المشيمة والجـراب

مَنْ ذا يـُـنازعك الوليدَ فسوف يـُعـيـيـه الطـِّلاب

أرواحنا وضعت لأجلك فوق أنـياب الحراب

و سيـوفنا هجـرت مدائـنها لتسكن في الـرقاب

القات ... الثورة القادمة في اليمن

مدونة جلال السامعي 

الشباب هم قادة الثورة وقادتها ، والتغيير لابد أن يشمل الكثير من الأشياء في حياتنا . وهي دعوة الى شباب اليمن في الريف والحضر في الداخل قبل الخارج  ، ثورتنا القادمة يجب أن تكون على القات ولنبدأ من الآن فلا وقت للإنتظار وسنثبت للعالم أننا أصحاب مشروع حضاري وقادة ثورة وصناع تغيير حقيقي .

وعلى الحكومة اليمنية أن تكون عوناً للشباب في تنفيذ حملات التوعية الخاصة بأضرار ومخاطر تناول القات على المواطن والأرض والزراعة والصناعة والثروة المائية واقتصاد البلد . ويجب أن تقدم لهم الدعم الكافي وبالخصوص في الجانب الإعلامي بما يمكنهم من القيام بدروهم على أكمل وجه دون أي معوقات تذكر ، وطبيعة المرحلة تستدعي من الجميع إبداء المزيد من التعاون والجدية في النهوض بمستقبل البلد .

فالشباب بدون الحكومة لن يستطيعوا فعل كل شيء ، والحكومة بدون الشباب لن تستطيع فعل أي شيء .

رسومات كاريكاتورية معبرة وهادفة عن القات

بعض الأعمال الكاركاتورية التي اخترناها لكم من صفحة رسام الكاريكاتير رشاد السامعي

بريشة المبدع / رشاد السامعي

أهم الاخبار ليوم الأحد 29 4 2012 - المصدر اونلاين

مدونة جلال السامعي
المصدر أونلاين

• هادي يلتقي سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية ويشدد على إجراء الإصلاحات الانتخابية
• باسندوة يتهم «عناصر من الداخل» بالتواطؤ مع شركات اصطياد لنهب الثروات البحرية
• نائب مؤتمري يهاجم وزير الدفاع ونواب يطالبون الحكومة بخفض أسعار الديزل
• معلم فائز بجائزة رئيس الجمهورية في القصة ينتحر شنقاً في صعده
• تنظيم القاعدة يفرج عن 73 عسكرياً يمنياً في أبين
• صحيفة: صالح يفاوض هادي من أجل تفريغ اللواء الأول لحراسته بشكل دائم وتعيين طارق قائداً له
• تقرير أمني: تورط أكثر من ألف امرأة في جرائم العام الماضي
• بطل الجودو اليمني علي خصروف يتأهل إلى أولمبياد لندن

مطالب شباب الثورة في اليمن للمشاركة في الحوار الوطني

مدونة جلال السامعي
1. تنحية جميع أقارب علي صالح من المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وبما يفضي لتحريرها من السيطرة العائلية.
2. محاكمة ومحاسبة جميع المشاركين والمحرضين على القتل والاختطاف والاعتداء على شباب الثورة وأسرهم.
3. إطلاق المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة وعلى ذمةِ الحراك الجنوبي وأحداث صعدة وجميع سجناء الرأي من عسكريين ومدنيين.
4. إنشاء هيئة وطنية مستقلة لرعاية أسر الشهداء وتعويضهم تعويضاً عادلاً يتناسب مع تضحياتهم الكبيرة ومنح منزل لأسرة كل شهيد.
5. التكفل بعلاج جرحى الثورة واستكمال علاج من يتطلب علاجهم داخل اليمن أو خارجها وتعويض الجرحى تعويضاً عادلاً.
6. ايقاف كافة الملاحقات بحق الثوار ومؤيدي الثورة وإعادة الاعتبار لهم وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر.
7. حل مجلسي النواب والشورى فور عقد أول اجتماع لمؤتمر الحوار الوطني.
8. إعادة المبعدين من وظائفهم على ذمة التحاقهم وتأييدهم للثورة وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي.
9. إلغاء جميع التعيينات والتنقلات المخالفة لمعايير شغل الوظيفة العامة التي قام المخلوع علي صالح بها منذ بداية الثورة.
10.إعادة أسعار المشتقات النفطية الى الوضع السابق قبل رفعها.
11.إزالة الحواجز والمتارس المستحدثة في الطرق الرئيسية داخل المدن وبين المحافظات.
12.عودة وحدات القوات المسلحة الى ثكناتها وإخلاء العاصمة والمدن من المعسكرات والمسلحين وانهاء عسكرة المدن.
13. فرض هيبة الدولة وبسط سلطتها على جميع المحافظات والقضاء على الانفلات الامني لتطبيع الحياة ورعاية مصالح المواطنين.
14.تحديد آلية واضحة للاستجابة لثورة المؤسسات وفقاً لمعايير وأسس مهنية.
15. تجميد الارصدة والاموال التي نهبتها العائلة والفاسدين واعادتها الى الخزينة العامة.
16.تكريم كل من انضم وأيد الثورة من عسكريين وشخصيات اجتماعية وعدم معاقبتهم أو مساواتهم بمن قامت الثورة للمطالبة بتغييرهم من القتلة والفاسدين.
17. حل جهازي الأمن القومي والسياسي وإنشاء جهاز أمن وطني موحد يتبع وزارة الداخلية مباشرة.
18. محاكمة ومحاسبة كل من سلم المدن والمعسكرات والاسلحة للجماعات الارهابية المسلحة او شارك في دعمها باعتبار ذلك تهديدا للامن والسلم المحلي والعالمي.
19. اعادة كل ما نهب من مؤسسات الدولة ومعاقبة كل من تورط بعمليات النهب.
20. تعويض كل المتضررين أثناء الثورة وفق آلية واضحة ومحددة.

البرلمان اليمني يقر قانون حق الحصول على المعلومات (نص القانون)

نقلاً عن المصدر أونلاين

قانون حق الحصول على المعلومات

الباب الأول
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
 
مادة (1): يسمى هذا القانون قانون حق الحصول على المعلومات.
مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:
الجمهوريـة: الجمهوريـة اليمنيـة.
المفوض العام: المفوض العام للمعلومات.
المكتب: مكتب المفوض العام للمعلومات.
الجهة المعنية: السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزارات والأجهزة والمؤسسات والمصالح المركزية والمحلية ووحدات القطاع العام والمختلط وكل جهة تمول بطريقة جزئية أو كلية من الموازنة العامة للدولة.
الموظف المختص: الموظف المعين من قبل الجهة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات.
المعلومة: حقائق مدركة في الوعي تتواجد معنوياً كقيم معرفية ومادية في شكل أرقام وأحرف ورسوم وصور وأصوات ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط الكترونية وورقية، على سبيل المثال لا الحصر البيانات، والمحتويات الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونياً أوالرسومات أو الخرائط أو المؤلفات أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو الميكروفيلم أو الميكروفيش أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوم البيانية أو المراسلات أو أشرطة وأقراص الكمبيوتر والتسجيلات الأخرى أو المذكرات، أو المحاضر والوثائق التي تراجعها الجهة أو التي تقدم إليها، وأي معلومة أخرى محفوظة إلكترونياً، وبكل الوسائل المعروفة حالياً أو المبتكرة لاحقاً في المستقبل
نظام المعلومات: مجموعة من العناصر البشرية والمادية والفنية والتنظيمية والمعرفية والتي تتفاعل فيما بينها وتعمل معاً لتحقيق عمليات جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحليلها وحفظها وتبادلها ونشرها على النحو الذي يفي باحتياجات المستفيدين.
البيانات الشخصيّة: معلومات عن فرد معيّن تتعلق بسلالة هذا الفرد،عرقه، وضعه العائلي، صحته، وضعه المالي، أو معلومات اتصال أخرى؛ شرط أن لا يكون الفرد الذي تخصّه المعلومات متوفّيًا منذ أكثر من ثلاثين سنة قبل قيام الطالب بتقديم الطلب.
تكلفة الحصول على المعلومات: هي الكلفة الفعلية المترتبة على تصوير او نسخ المعلومات المطلوبة ورقياً او الكترونياً على أن يتم استثناء كلفة أي وقت يستغرقه الموظفون لترتيب هذه النسخ وإبرازها أو نقلها.
المركز الوطني للمعلومات: الهيئة التي تمّ إنشاؤها بموجب القرار الجمهـوري رقم (55) لسنة 1995.
اللائحة التنفيذية: اللائحة المبينة للمنطلقات التي بني عليها القانون، وهي التي تفسر ما غمض من عبارات ومصطلحات القانون بما لا يعطل أياً من مواده.
 
الفصل الثاني: الأهــــــــــداف
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى:
أ- تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات.
ب- تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة.
ج- تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.
 
الباب الثاني: حرية الحصول على المعلومات
الفصل الأول: مبادئ الحق في الحصول على المعلومات
مادة (4): الحصول على المعلومات حق من من حقوق المواطن الأساسية وللمواطنين والأجانب ممارسة هذا الحق في حدود القانون.
مادة (5): يقدم طلب المعلومات مباشرة إلى الجهة المعنية بالمعلومات المطلوبة.
مادة (6): يكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها أو غير مباشرة عن طريق النشر أو بالطريقتين معاً.
مادة (7): لكل شخص طبيعي واعتباري حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات ولا يجوز أن يترتب على تقديم هذا الطلب أية مساءلة قانونية.
 
الفصل الثاني: طلب الحصول على المعلومات
مادة (8): على كل جهة أن تعين موظفاً مختصاً بالمعلومات على رأس وحدة معلومات تكون جزءًا من مكونات النظام الوطني للمعلومات وترتبط ادارياً ووظيفياً بالجهة المعنية التابعة لها و يتولى:
‌أ- الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.
‌ب- النظر في طلبات الحصول على المعلومات.
‌ج- صيانة المعلومات والمحافظة عليها.
‌د- نشر الإجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطلاع المستفيدين عليها.
مادة (9): يجب على الجهة أن تقوم بصيانة المعلومات والمحافظة عليها بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها باستخدام التقنيات والبرمجيات والطرق اللازمة.
مادة (10): على الجهة أن تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسته، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لحفظها واستخراجها.
مادة (11): يجب على الجهة وضع أدلة معلوماتية و نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل ما يلي:
‌أ- معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن الأهداف والأنشطة والبرامج والحسابات الختامية، والمعلومات المتعلقة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية.
‌ب- تحديد الكيفية والأماكن التي يحصل المواطنون فيها على المعلومات ويقدمون إليها الطلبات ويطلعون على الوثائق ويستلمون ويستخرجون النسخ ويحصلون على القرارات.
‌ج- فهرس بكل أنواع المعلومات التي تلزم الجهة قانونياً بحفظها وصيانتها.
‌د- تقريراً حول طلبات الحصول على المعلومات التي تم تلقيها والتي تم تلبيتها والتي تم رفضها وأسباب الرفض وطلبات التظلم المقدمة ونتائجها والإجراءات المتعلقة بذلك، ومتوسّط عدد الأيام التي تمّ خلالها الرّد على طلبات المعلومات.
‌ه- دليل بقوائم الموضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطرق نشرها.
‌و- أي معلومات إضافية أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها وفقًا لأغراض هذا القانون.
مادة (12): يجب تزويد المركز الوطني للمعلومات بالمعلومات التي تنشر بموجب المادة (11) من هذا القانون وعلى كل من الجهة والمركز الوطني للمعلومات توفير هذه المعلومات بوسائل ورقية أو إلكترونية إمّا بصورة مجانية أو بأسعار لا تتجاوز تكلفة الحصول على المعلومات.
مادة (13): لايجوز إيقاع أي عقوبة على أي موظف يدلي بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد في أي تحقيق حول مخالفات او انتهاكات لهذا القانون كما لا يجوز معاقبته في وظيفته، بإجراءات قانونية أو بخلاف ذلك.
مادة (14): يحق لأي موظف مختص اتخذ ضده إجراء عقابي وفقاً للمادة (13) من هذا القانون أن يتظلم إلى محاكم الجمهوريـة اليمنيـة أنصافه وتعويضه عما لحق به.
مادة (15): يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة التي يعتقد مقدّم الطلب أنها تمتلك المعلومة متضمناً اسم مقدم الطلب وعنوان إقامته وموقع عمله ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافية تمكن الموظف المختص من إستخراج المعلومة ويكون تقديم طلب الحصول على المعلومات عن طريق التراسل الإلكتروني أو المراسلات البريدية أو الحضور المباشر إلى مصدر الحصول على المعلومات أو المركز الوطني للمعلومات وفي كل الاحوال يتم تقديم الطلب على النموذج المعتمد لذلك.
مادة (16): يراعى في الإجراءات والنماذج المنظمة للحصول على المعلومات تقديم التسهيلات الإضافية المناسبة للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة (17): يجوز للأجنبي، أو لجهة رسمية أجنبية التقدم بطلب الحصول على المعلومات وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (18): على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار إستلام لمن تقدم بالطلب يبين فيه تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحدّدة في هذا القانون.
مادة (19): على الموظف المختص الرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز للموظف تمديد هذه الفترة لمدة واحدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب منطقيًّا إستشارة جهة أخرى، ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض الطلب. وحيث يقتضي هكذا تمديد، على الموظف المختص تبليغ مقدّم الطلب خطيا بذلك، خلال الفترة الأصلية وتُمنح الأولوية للطلبات المقدّمة من الصحافيين والأشخاص الذين يقومون بجمع الأخبار وبوظائف ممن يعملون خلال مهل زمنية معينة أو يطلبون معلومات تتعلق بمسائل تُعنى بالصالح العام أو بالشأن العام.
مادة (20): أ-على الموظف المختص أن يمكن طالب المعلومات من الحصول عليها ويحدد له تكلفة ذلك، عند الاقتضاء، في حال طلب النسخ.
ب-إذا وجد الموظف المختص أن المعلومة المطلوبة يقع جزء منها تحت بند استثناء واحد أو أكثر من الإستثناءات المحددة في هذا القانون، وهو يستند إلى هذا الاستثناء، فعليه تسليم الجزء غير المستثنى وإشعار مقدم الطلب خطيا أن هناك جزء من المعلومة حجب عنه، محدّدًا على وجه الخصوص وخطيًّا الإستثناء المحدد في هذا القانون الذي استند إليه الموظف المختص لحجب المعلومة المطلوبة.
ج - إذا قدم الطلب للحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى المصدر بلغة أخرى أو بشكل مختلف عما هو مطلوب يمكن الاكتفاء بتسليمه المعلومات المطلوبة باللغة أو الشكل اللذين تتوفر فيهما طالما يحتويان على المعلومات المطلوبة.
مادة (21): يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم لطالب المعلومةالمطلوبة كافة الوثائق التي تحتوي على المعلومة ورقياً أو الكترونياً وفقاً للصيغة التي تتوفر لدى الجهة وكما هي مطلوبة من مقدم الطلب.
مادة (22): يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك خلال الفترة الزمنية الأساسية المحددة في المادة (19) من هذا القانون، إذا تبين له أن علاقة تلك الجهة بالمعلومة أكبر وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها في الوقت الذي تمّ فيه تقديمه إلى الجهة الأخرى وفقا للمادة (19) من هذا القانون.
مادة (23): إذا تم رفض الطلب، كلّيًا أو جزئيًّا فعلى الموظف المختص أن يبين في ر د مكتوب يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب ويجب أن لا يخرج السبب عن:
‌أ- أن المعلومة ليست بحوزة الجهة.
‌ب- أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق استثناء واحد أو أكثر من الاستثناءات المحددة في هذا القانون وعدم انطباق المادة (27) على ان يتم الاشارة إلى الاستثناء / الاستثناءات التي تم الاستناد اليها.
مادة (24): في حالة عدم اقتناع مقدم الطلب بالقرار المتخذ، يحق له عندئذٍ وفقًا للمواد من (30) إلى (32) من هذا القانون التظلم لدى مكتب المفوّض العام وله بعد ذلك اللجوء للقضاء إذا لم يقتنع بقرار مكتب المفوض العام.
 
الفصـــــل الثالث
الاستثنـــــــــاءات
مادة (25): مع مراعاة أحكام المواد (4،19، 20/ب،23، 27) من هذا القانون، يجب على الموظف المختص رفض أي طلب للحصول على المعلومات إذا كانت تحتوي على:
‌أ- تفاصيل عن الأسلحة والتكتيكات الدفاعية والإستراتيجيات والقوات العسكرية السرية أو العمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن؛
‌ب- المسائل السرية المتعلقة بالسياسة الخارجية المخصصة للشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.
‌ج- المعلومة المتبادلة مع دولة أخرى تم الإتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية قبل تبادل أو منح هذه المعلومة.
‌د- المعلومة التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بضرر جسيم على:
1- منع جريمة أو اكتشافها.
2- اعتقال أو محاكمة جناة.
3- إدارة العدالــــــة.
4- تقدير أو تحصيل أي من الضرائب أو الرسوم القانونية.
‌ه- المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها أن تؤدّي إلى الكشف عن هوية مصدر سري للمعلومات قطع له موظّفو إنفاذ القانون عهدًا بالمحافظة على سريته.
‌و- المعلومات الإلكترونية التى يتسبب الإفصاح عنها في إختراق الشبكات المحمية والتجهيزات ويعرضها للمحو أو السرقة.
‌ز- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو المالية أو الاقتصادية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية أو التقنية التى يؤدي الكشف عنها الى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التى تؤدي الى ربح أو خسارة غير مشروعيين لأي شخص أو شركة.
مادة (26): مع مراعاة أحكام المواد ( 4، 19، 20/ب، 23 ) من هذا القانون، على الموظف المختص رفض أي طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تحتوي على:
أ- المعلومات التي من المتوقّع في حال الإفصاح عنها، تعريض حياة فرد ما أو سلامته الجسدية للخطر.
ب- البيانات الشخصية، التي من شأن الإفصاح عنها أن يشكل انتهاكا غير منطقيا لخصوصيات الفرد، ما لم تكن البيانات الشخصية متّصلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغله هذا الفرد مالم يتسبب عدم نشرها بضرر اجتماعي عام.
مادة (27): لا يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات الواردة في المادة (25) من هذا القانون إذا:
أ- كانت هذه المعلومة لا زالت بحوزة الجهة وتعود لأكثر من ثلاثين سنة.
ب- سبق أن كانت هذه المعلومات متاحة للجمهور.
 
الفصل الرابع
المفوض العام للمعلومات
مادة (28): ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة (29): يهدف المكتب إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وله في سبيل ذلك ممارسة الواجبات والصلاحيات التالية:
‌أ- وضع وتنظيم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بممارسة الفرد لحقه في الحصول والاطلاع على المعلومات.
‌ب- تثقيف المواطن ورفع الوعي لديه حول أهمية الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات.
‌ج- المساهمة في تدريب الموظفين والمسئولين في الجهات على كيفية وأهمية تمكين الفرد من الحصول على المعلومات.
‌د- رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الاطلاع وكيفية التغلب عليها.
‌ه- وضع نموذج موحد لطلبات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
مادة (30): يعتبر المكتب جهة تظلم لكل من:
‌أ- رفض طلبه بالحصول على المعلومات
‌ب- تم فرض رسوم مرتفعة على طلبه تتجاوز تلك المقرة في هذا القانون.
‌ج- تم تمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على طلبه بشكل مخالف لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
‌د- تمت إحالة طلبه إلى أكثر من جهة دون الموافقة عليه.
‌ه- أية حالات أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات.
مادة (31): يجب تقديم التظلم إلى المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام مقدّم الطلب لرفض الطلب.
مادة (32): على المكتب الإجابة على التظلم في مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه إليه ويتوجب على المكتب فور إستلامه التظلم توجيه خطاب للموظف المختص في الجهة التي رفضت طلب الحصول على المعلومات يعلمه بالتظلم ويحصل منه على نسخة عن الأسباب التي حددها الموظف المختص للرفض. و على المفوض العام الذي يتصرف كحكم مستقل أن يقرر ما إذا كان رفض الإفصاح قانونيّا، ام لا ومن ثم الزام الجهة بوجوب تلبية الطلب خلال سبعة أيام من صدور قراره.
مادة (33): يجوز لمقدّم الطلب الذي رفض طلبه من مكتب المفوض العام أن يتقدّم إلى المحكمة المختصة مكانياً على أن تنظر فيه وتصدر حكمها بصفة الإستعجال خلال فترة لاتتجاوز ثلاثين يوماً، ويعتبر الحكم الإبتدائي نهائياً وواجب النفاذ أمام الجهة خلال فترة لاتتجاوز سبعة أيام، أما في حالة رفض الدعوى يجوز لصاحب الطلب التقدم بالإستئناف خلال المدة المحددة قانوناً.
مادة (34): يترأس المكتب مفوض عام للمعلومات بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهوريـة ويتولى رئاسة المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
مادة (35): يشترط في المفوض العام الشروط التالية:
‌أ- أن يكون يمني الجنسية.
‌ب- أن لايقل عمره عن أربعين سنة.
‌ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في نظم المعلومات على الآقل.
‌د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للفرائض الاسلامية وأن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.
‌ه- أن تكون له خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (36): يتولى المفوض العام متابعة وإصدار القرارات بخصوص التظلمات المقدمة للمكتب وتعيين موظفي المكتب ووضع نظام خاص بهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة (37): يكون لمكتب المفوض العام هيكل إداري وفني تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (38): على المفوض العام للمعلومات أن يتفرغ لعمله في المكتب ولا يجوز له أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل منصب أو وظيفة أخرى سواء بأجر او بدون أجر.
مادة (39): تنتهي خدمات المفوض العام في الحالات التالية:
أ-إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة.
ب-إذا مارس أعمال أية وظيفة أو منصب أخر.
ج-في حالة وفاة المفوض العام.
مادة (40): في حال صرف المفوض العام من الخدمة بموجب المادة (39) من هذا القانون يقوم رئيس الجمهوريـة بتعيين مفوض عام اخر خلال (ثلاثين يوماَ) من هذا الصرف وفقاَ لآحكام هذا القانون.
مادة (41): تعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن المفوض العام المرتبطة بمهامه وفقاً لأحكام هذا القانون ملزمة لكافة الجهات.
مادة (42): لأغراض تنفيذ المفوض العام لمهامه فأنه يتمتع بالصلاحيات التالية:
أ-الحصول على تقارير دورية من الجهات المحددة في هذا القانون بناءً على طلبه.
ب-حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها واية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة.
ج-التحقيق مع أي موظف على إنفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
د- كل من أخفى أوأتلف المعلومات أو عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها لطالبيها.
ه- طلب إيضاحات خطية من كبار مسئولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهم عن سبب حجبهم المعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة أوامر صدرت عنهم مباشرة، ويملك المفوض العام في هذه الحالة وعند عدم إقتناعه بالتبريرات المقدمة أن يتقدم بتقرير إلى مجلس النواب لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
و-إصدار القرارات والتوصيات إلى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (43): يجب على المفوض العام تقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك إلى كل من رئيس الجمهوريـة، مجلس النواب، مجلس الوزراء، ويجب أن تحتوي هذه التقارير على:
أ- حالات الامتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات.
ب- الإشكالات التنفيذية التي تواجهه في تنفيذ مهامه.
ج- أعمال وأنشطة المكتب المتعلقة بحق الحصول على المعلومات.
د- أية مواضيع أخرى يرى المفوض العام أنها مناسبة.
مادة (44): يكون المقر الرئيسي للمكتب في العاصمة صنعاء وله أن ينشئ فروعاً في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى.
 
الباب الثالث
حماية المعلومات
مادة (45): تحتفظ كل جهة بمخزون احتياطي آمن متضمناً نسخاً لكل ما لديها من معلومات تتصل باختصاصاتها وأنشطتها الرسمية، ويراعى في ذلك إدخال الوسائل و الأليات الحديثة لحفظ المعلومات للتقليل من حيز و أماكن الأرشفة واستخدام الفهرسة الحديثة التى تسهل عملية الحصول على المعلومات.
مادة (46): لا يجوز الدفع بقصور أو غياب أنظمة أمنية المعلومات لتبرير القيام بفعل غير مشروع يكون من شأنه إلحاق الضرر بالمعلومات.
مادة (47): ينشأ ضمن وحدة المعلومات في كل جهة مستوى إداري مناسب يختص بالإشراف والرقابة على تطبيق معايير أمنية المعلومات لدى الجهات.
مادة (48): كل نظام من أنظمة المعلومات المستخدمة لدى الجهات يجب أن تتوفر فيه القدرة على التحقق وإثبات مسؤولية التصرفات في إدخال ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات والوصول للنظام وكل البيانات الموجودة فيه.
مادة (49): كافة النظم والبرمجيات التطبيقية التي يتم إدخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات يجب أن تتوافر فيها المعايير الأمنية التي تضمن موثوقيتها وسلامة انتظام تشغيلها، ويجب تطوير هذه المعايير الأمنية بانتظام، وفي الوقت المناسب.
مادة (50): على كافة الجهات وضع وتطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والفنية والفيزيائية الكافية لحماية نظم وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها.
الباب الرابع
حماية الخصوصية
مادة (51): لا يجوز لأي جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو استخدام البيانات الشخصية للمواطن، خلافاً للدستور والقوانين النافذة.
مادة (52): يكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام أي جهة للبيانات الشخصية في حدود ما يتصل بالاختصاصات والمهام الرسمية لهذه الجهة المخولة بذلك وبما يعد ضرورياً لقيامها باختصاصاتها ومهامها تلك.
مادة (53): بمراعاة المواد (26)، (54) لا يجوز للجهة التي تحتفظ ببيانات شخصية نشر هذه البيانات الشخصية أو إعطائها لطرف ثالث إلا بموافقة كتابية ممن تخصه هذه البيانات.
مادة (54): لا يجوز تقديم بيانات شخصية لأي دولة أو جهة خارجية أخرى لا تتوفر لديها ضمانات قانونية مماثلة لحماية الخصوصية.
مادة (55): لا يجوز لأي جهة استخدام البيانات الشخصية في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.
مادة (56): على كل جهة تجمع وتحتفظ ببيانات شخصية أن تتبع النظم والإجراءات التي تؤمن نظم تحديث البيانات الشخصية وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد ضرورياً لتحديثها.
مادة (57): كل جهة تحتفظ ببيانات شخصية تكون مسؤولة مسؤولية تامة عن حماية هذه البيانات وعليها وضع بيان معتمد للخصوصية يبين نظم وإجراءات التعامل مع سرية البيانات الشخصية ويكون متاح للإطلاع.
مادة (58): كل من يقدم بيانات شخصية خاصة به يحق له الإطلاع على تلك البيانات التي تقدم بها وله ان يتحقق من سلامتها أو أن يتقدم بمعلومات إضافية لتصحيحها أو لتحديثها.
 
الباب الخامس
المخالفات والجزاءات
مادة (59): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال كل من حجب معلومات واجبة الأطلاع وبشكل متعمّد بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (60): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال كل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب.
مادة (61): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل موظف خالف وبشكل متعمد أحكام المواد ( 18 - 23 )، (25 -27)، ( 51 - 55)، 58) من هذا القانون.
مادة (62): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين أو بغرامة مالية لاتقل عن خمسمائة ألف ريال كل من خالف وبشكل متعمد أحكام المادة (11) من هذا القانون
 
الباب السادس
أحكام عامة وختامية
مادة (63): المركز الوطني للمعلومات هو جهة من الجهات التي تختص بجمع المعلومات وتحليلها والمحافظة عليها وتقديمها عند الطلب، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة (64): يجوز لأي جهة توفير المعلومات، عدا البيانات الشخصية، للمركز الوطني للمعلومات ويجوز تقديم طلب بهذه المعلومات إلى تلك الجهة و/أو المركز الوطني للمعلومات ولا يحق للجهة تبرير عدم الافصاح عن المعلومات بموجب هذا القانون بحجة ان المعلومات قد تمّ أو يجري تقديمها أو إحالتها للمركز الوطني للمعلومات.
مادة (65): يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة (66): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهوريـة بعد عرض المفوض العام خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ اصدار هذا القانون.

ابطال اللواء 135 مشاة يتوجهون نحو أبين لملاحقة فلول تنظيم القاعدة

صورة لقيادة وجنود اللواء 135 مشاة التابع للفرقة الأولى مدرع متوجهاً إلى ابين لملاحقة فلول تنظيم القاعدة 

بقيادة العميد الركن يحيى بن محمد ابوعوجاء 

..............................

الله أكبر

 الموت للقاعدة

 الموت لعلي عبدالله صالح
اللعنة على أنصــار الشريعـــة
النصر للثورة ............ المجد لليـمــن

برشلونة وريال مدريد .. قصة عداء لا تنتهي

برشلونة ... ريال مدريد .. قصة عداء لا تنتهي .
كويس إنه مافيش خسائر بشرية بس في المواجهات العسكرية الحاصلة بين الفريقين وبين مشجعيهم من مختلف دول العالم .

صحيح الخسائر المادية كثيرة بحكم أن المباريات مشفرة وتحتاج إلى أن تدفع مقابل مشاهدتك لتلك المباريات التي بالطبع تستنزف المليارات 

والعجب العجاب أن حضرات المشجعين (الرياضيين يعني) من مختلف دول العالم ومنها الدول العربية أصبحوا يدفعون بلا سخاء لقاء هذا.

مع برشلونة وريال مدريد .. أنت الخاسر دوماً

 كويس ان النت في اليمن ضعيف بحيث لا يسمح للرياضيين بمتابعة مباراة برشلونة وريال مدريد وإلا ستشهد مقاهي الانترنت عندنا إزدحاما شديدا وغير مسبوق ،
اتصوروا حجم الكارثة بنكون ندخل أي محل نشوف مشجعي الفريقين كلهم حاجزين المقاعد يتابعوا الحرب الدائرة بين الفريقين.وأنا على فكرة بأسميها حرب أعصاب وليس مباراة كرة قدم .وهذا التعصب الأعمى الذي نجده عند كثير من الشباب هنا في اليمن ليس إلا دليل على أنها كذلك .

الريال اليمني ... والدولار

أنتصر الريال الاسباني على منافسه الاسباني برضه (برشلونة)
فياترى متى سينتصر الريال اليمني على منافسه الدولار ؟!